شركة صرافة في مصر (Getty)
قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الأربعاء، إن سعر الدولار واصل الصعود فوق 11 جنيهاً في السوق السوداء، إذ قفز إلى 11.25 جنيهاً بحلول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر.
وأرجع خبراء ورجال أعمال استمرار ارتفاع الدولار إلى شائعات تفيد بقرب خفض قيمة الجنيه مجدداً، وتزايد المضاربات، إضافة إلى الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد بعد الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقال ناصر حماد، مدير شركة صرافة في وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار واصلت الارتفاع، حيث سجلت اليوم 11.25 جنيها للبيع و11.10 جنيها للشراء، وسط توقعات بمواصل الارتفاع مساء اليوم وغدا.
وأشار إلى أن السوق تعرف تعاملات قليلة جدا، لافتا إلى أن مشتريات شركته من العملة الأميركية لم تتجاوز 3 آلاف دولار مقابل 200 ألف دولار في الأيام العادية.
من جهته، أرجع محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع الدولار إلى تزايد المضاربات وانتشار شائعات تفيد بقرب إقرار خفض جديد لقيمة الجنيه.
وطالب رضوان الحكومة بضخ مليار دولار في السوق لكبح ارتفاع أسعار العملة الأميركية.
وقال فؤاد يونس، رئس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن السوق النقدية المحلية تعاني من نقص في الدولار ما تسبب في ارتفاع أسعار العملة الأميركية، إلى جانب تصريحات بعض السياسين المصريين حول الوضع الأمني والحقوقي في مصر.
وأضاف أن المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، يراقبون الوضع الاقتصادي لمصر بحذر، منبها إلى أن أي اضطراب في السياسات النقدية يؤثر سلبا على قرارات المستثمرين.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.
وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
