الدولار يسجل قفزات غامضة في مصر

لا يختلف كثير من المراقبين حول حتمية تراجع قيمة الجنيه المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية، حيث تعرضت منابع العملة الصعبة لجفافٍ وضع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في حالة حرجة، لكن التراجع الكبير والمتسارع الذي حدث خلال اليومين الماضيين لسعر صرف الجنيه، أثار الدهشة.
وسجل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في مصر أمس الأربعاء، نحو 11.25 جنيهاً، مقابل أقل من 10.30 جنيهات الأسبوع الماضي، ما يعني ارتفاعاً بنحو 10% لسعر العملة الأميركية، تلك زيادة تنسحب على باقي العملات الأجنبية المعمول بها في مصر.
ومع انتظام عمليات طرح العملة الصعبة، التي ينفذها البنك المركزي بواقع 120 مليون دولار أسبوعياً، لا يجد المراقبون سبباً مقنعاً للارتفاع السريع والكبير لسعر الدولار، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة أن طلبات الاستيراد عند مستوياتها تقريباً.
وعبّرت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عاليا المهدي، عن هذا الغموض، عبر منشور بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "لست من أصحاب نظرية المؤامرة في السوق الاقتصادية، وخاصة سوق النقود وأسعار الصرف. لكن تقلب امبارح (أمس) السريع يخليني أتساءل، هل فيه حد أو كيان كبير ورا (خلف) هذا التطور السلبي والهزة الضخمة في سوق العملات الأجنبية؟".
ومما زاد من حيرة المهدي، التي اتضحت عبر منشورها، هو ما تردد خلال الأيام الماضية، تحديداً بعد زيارة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، بشأن حصول مصر على مساعدات وتسهيلات ضخمة تتجاوز 23 مليار دولار.
ووسط غياب المعلومات، أرجع خبراء ورجال أعمال ومتعاملون بالسوق، الارتفاعات المستمرة للدولار، إلى انتشار الشائعات بخفض الجنيه رسمياً، وعدم التزام البنك المركزي بتغطية كافة طلبات المستوردين من الدولار.
وقال عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد رضوان، إن السبب في ارتفاع الدولار يرجع إلى المضاربات الكبيرة، وانتشار الشائعات بانخفاض الجنيه رسمياً، وعدم وجود احتياطي نقدي لدي البنك المركزي، والتخوف من الحراك السياسي بعد أزمة جزيرتي تيران وصنافير. ويبلغ السعر الرسمي للدولار نحو 8.88 جنيهات.