وسط تبخر التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" للفائدة بمعدل 50 نقطة أساس في نهاية الشهر الجاري، استعاد الدولار عافيته في سوق الصرف مرتفعاً على حساب اليورو والإسترليني، كما تراجع كذلك الذهب الذي عادة ما يسير في اتجاه معاكس للعملة الأميركية.
واستقر اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مع تقليص المستثمرين توقعات خفض الفائدة بقوة من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق هذا الشهر، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار للصعود.
وتم التعامل في اليورو في أحدث سعر له عند 1.1211 دولار، غير بعيد عن المستوى المنخفض السابق 1.1194 دولار، وفقدت العملة الموحدة 1.3 في المائة من قيمتها أمام الدولار في الأسبوعين الأخيرين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 97.503 بعد أن لامس 97.588 يوم الثلاثاء، وهو ما كان أعلى مستوياته منذ 19 يونيو/ حزيران.
وتنامت توقعات تيسير السياسة النقدية من صناع السياسات الأميركيين الشهر الماضي، وينتظر المتعاملون معرفة إن كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي سيعطي مزيداً من الدلائل على خططه خلال شهادة أمام الكونغرس تبدأ اليوم الأربعاء.
وقال تسوتومو سوما المدير العام لحلول أعمال الدخل الثابت لدى "إس.بي.آي" للأوراق المالية في طوكيو: "مجلس الاحتياط يتجه لخفض الفائدة، لكن التوقعات المحيطة بسرعة التخفيضات وحجمها خرجت عن السيطرة، "الآن نقلص ذلك. لأن بيانات الاقتصاد الأميركي ليست بسوء البيانات الأوروبية أو الدول الأخرى. هذا سيدعم الدولار".
واستقر الجنيه الإسترليني دون تغير يذكر عند 1.2466 دولار، مقترباً من 1.2439 دولار وهو أقل مستوياته منذ إبريل/ نيسان 2017.
وأدى صعود الدولار إلى تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث هبط الذهب في التعاملات الصباحية بلندن في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1393.26 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهبط الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1395.60 دولارا للأوقية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت تقديراتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو صباح اليوم الأربعاء، قائلة إن الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية الأميركية تشكل خطراً كبيراً على المنطقة.
وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الأسعار سترتفع بوتيرة أقل من التوقعات السابقة، ليبتعد معدل التضخم أكثر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلاً من اثنين في المائة.
(العربي الجديد، رويترز)