اختفاء الدولار من الأسواق (فرانس برس)
تشهد أسواق النقد الأجنبي بالسودان حالة من الارتباك، وسط انعدام وجود الدولار في السوقين الرسمية والموازية، رغم تأكيدات البنك المركزي بضخ المزيد من العملة الصعبة في المصارف.
وارتفع الدولار في السوق الموازية إلى نحو 19 جنيها وهو مستوى قياسي لم يسبق أن بلغته العملة السودانية، فيما يقول تجار لـ "العربي الجديد"، إنه في طريقه إلى العشرين جنيها سودانيا إذا دامت هذه الأوضاع لأيام.
ويتعامل السودان بثلاثة أسعار للدولار، فبالإضافة إلى السعر المعمول به في السوق الموازية، يحدد البنك المركزي سعرين رسميين للدولار، أحدهما للمعاملات الحكومية وهو 6 جنيهات، والثاني سعر تحفيزي يحدده البنك للمصارف، بغرض جذب مدخرات المغتربين، ويكون غالبا عند 15.9 جنيها للدولار.
وقال اقتصاديون، إن تراجع قيمة الجنيه السوداني نتج عن المضاربات التي أثرت بصورة مباشرة على السوق ونتج عنها شح متعمد في المعروض، بينما يرى آخرون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية مقابل توسع المستوردين أثر بدوره أيضا على حرمان الأسواق من العملة الصعبة.
وقال مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، نور الدين محمد سليمان، إن البنك المركزي مستمر في توفير النقد الأجنبي لأغراض السفر للسياحة أو العلاج بالخارج، وإن المركزي لم يتوقف عن ضخ النقد الأجنبي.
ويقتصر ضخ الدولار من البنك المركزي للسوق الرسمية على ثلاثة مصارف فقط، ما يثير حفيظة بقية المصارف التي ترى أن هكذا إجراءات تعكس عدم قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي، ما ساهم في ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية أيضا.
وقال نائب رئيس اتحاد المصارف السوداني، محمد الرشيد، في تصريحات صحافية، إن المصارف تعمل وفق توجيهات بنك السودان وتلبي طلبات شركات ووكلاء الأدوية والعقاقير الطبية من الموارد المتاحة والمخصصة من عائدات الصادرات غير البترولية، ما يشير إلى قصر المصارف تعاملها في توفير النقد الأجنبي على الدواء فقط دون غيره، ما فاقم من الأزمة.
ويقول مراقبون إن العلاج الحقيقي لسعر الصرف يكمن في وضع خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية بقيمة مضافة والترويج لها في الأسواق الدولية.
وخلال الأشهر الستة الماضي، ظل سعر الدولار يتدرج صعودا إلى أن وصل لمستواه الحالي، وذلك قبل يومين فقط يفصلان البلاد عن القرار النهائي للإدارة الأميركية فيما يتعلق برفع العقوبات أو تمديدها في الثالث عشر من يوليو/تموز الجاري.
وأقر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، مؤخراً، بفشل القطاع الاقتصادي الحكومي في كبح جماح الدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه إلى 17 جنيهاً مطلع العام الجاري، بينما ظلت قيمة الجنيه تتراجع بشكل مضطرد إلى الآن.
وقال خلال حديثه بالبرلمان السوداني إن جهود القطاع الاقتصادي لم تفلح في وقف تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، مضيفاً أن المعالجات التي قام بها قطاع التنمية لا تشير إلى تحسين ميزان المدفوعات، إذ إنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة في زيادة الصادرات وخفض الواردات إلا جزئياً.
اقــرأ أيضاً
ويتعامل السودان بثلاثة أسعار للدولار، فبالإضافة إلى السعر المعمول به في السوق الموازية، يحدد البنك المركزي سعرين رسميين للدولار، أحدهما للمعاملات الحكومية وهو 6 جنيهات، والثاني سعر تحفيزي يحدده البنك للمصارف، بغرض جذب مدخرات المغتربين، ويكون غالبا عند 15.9 جنيها للدولار.
وقال اقتصاديون، إن تراجع قيمة الجنيه السوداني نتج عن المضاربات التي أثرت بصورة مباشرة على السوق ونتج عنها شح متعمد في المعروض، بينما يرى آخرون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية مقابل توسع المستوردين أثر بدوره أيضا على حرمان الأسواق من العملة الصعبة.
وقال مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، نور الدين محمد سليمان، إن البنك المركزي مستمر في توفير النقد الأجنبي لأغراض السفر للسياحة أو العلاج بالخارج، وإن المركزي لم يتوقف عن ضخ النقد الأجنبي.
ويقتصر ضخ الدولار من البنك المركزي للسوق الرسمية على ثلاثة مصارف فقط، ما يثير حفيظة بقية المصارف التي ترى أن هكذا إجراءات تعكس عدم قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي، ما ساهم في ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية أيضا.
وقال نائب رئيس اتحاد المصارف السوداني، محمد الرشيد، في تصريحات صحافية، إن المصارف تعمل وفق توجيهات بنك السودان وتلبي طلبات شركات ووكلاء الأدوية والعقاقير الطبية من الموارد المتاحة والمخصصة من عائدات الصادرات غير البترولية، ما يشير إلى قصر المصارف تعاملها في توفير النقد الأجنبي على الدواء فقط دون غيره، ما فاقم من الأزمة.
ويقول مراقبون إن العلاج الحقيقي لسعر الصرف يكمن في وضع خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية بقيمة مضافة والترويج لها في الأسواق الدولية.
وخلال الأشهر الستة الماضي، ظل سعر الدولار يتدرج صعودا إلى أن وصل لمستواه الحالي، وذلك قبل يومين فقط يفصلان البلاد عن القرار النهائي للإدارة الأميركية فيما يتعلق برفع العقوبات أو تمديدها في الثالث عشر من يوليو/تموز الجاري.
وأقر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، مؤخراً، بفشل القطاع الاقتصادي الحكومي في كبح جماح الدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى أن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه إلى 17 جنيهاً مطلع العام الجاري، بينما ظلت قيمة الجنيه تتراجع بشكل مضطرد إلى الآن.
وقال خلال حديثه بالبرلمان السوداني إن جهود القطاع الاقتصادي لم تفلح في وقف تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، مضيفاً أن المعالجات التي قام بها قطاع التنمية لا تشير إلى تحسين ميزان المدفوعات، إذ إنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة في زيادة الصادرات وخفض الواردات إلا جزئياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
