هبط سعر صرف الدولار، أمس الأربعاء، إلى ما دون 6 ليرات تركية، ولليوم الثاني على التوالي منذ أكثر من شهر، حينما هوت الليرة التركية إلى أكثر من 7 ليرات للدولار الواحد، إثر الأزمة مع الولايات التي نشأت على خلفية القس روبنسون.
وفي حين أقفل سعر الصرف، يوم الاثنين، على 6.015 للدولار و6.970 أمام اليورو، سجل سعر صرف العملة التركية، أمس الأربعاء، 5.9880 ليرات مقابل الدولار.
وعزا أستاذ المصارف فراس شعبو، تحسن سعر الصرف لبدء زوال أو تراجع تأثير العوامل السياسية التي كانت السبب الأبرز بتراجع سعر صرف الليرة، بدءا من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة ولقائه ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين، أو حتى زيارته لألمانيا وكسر حاجز فتور وتوتر العلاقات القائمة منذ عامين، ودعوته المستثمرين وممثلي الشركات للوثوق بالاقتصاد والاستثمار بتركيا.
ولكن تلك الزيارات وعلى أهميتها وأدوارها، مشفوعاً بما يقال عن بدء انفراج الأزمة مع الولايات المتحدة، تأتي بالمرتبة الثانية، بحسب الدكتور شعبو، لأن الأهم برأيه، هي الإجراءات الداخلية التي اتخذها المصرف المركزي من تطبيق سياسة نقدية مشددة ومن ثم رفع سعر الفائدة من 17.75 إلى 24%.
ويضيف الأكاديمي شعبو لـ"العربي الجديد"، أن إعلان الخطة الحكومية الاقتصادية، وتحديد البرنامج الاقتصادي، جاء مكملاً لخطوات المصرف المركزي "فوجدنا وبالتزامن، تراجع آثار الأسباب السياسية واستعادة الثقة جراء إجراءات الحكومة والمصرف المركزي، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على سعر الصرف".
وحول لماذا تحسنت الليرة منذ بداية الأسبوع، وهبط الدولار لأول مرة دون 6 ليرات، يقول شعبو: أعتقد للكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان خلال افتتاح جلسات البرلمان يوم الاثنين، فقد كان لها الدور الأساس بتحسن سعر الصرف، لأنه ركز على دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم والضمانات، وأشار إلى قوة الاقتصاد ووعد الصناعيين والتجار الأتراك بعدم تركهم فريسة للتضخم وبأن الليرة في طريقها للانتعاش.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد أكد، أمس، أن الجهود التركية تنصب نحو دفع رأس المال الدولي للاستثمار في تركيا، مبيناً أمام أعضاء البرلمان أن الاقتصاد التركي من القوة بحيث إنه لن ينهار أمام مثل تلك التهديدات والهجمات، وأن الغموض الذي تسبب به ارتفاع أسعار الصرف بدأ ينقشع رويدًا رويدًا.