الدنمارك تقرر ترحيل لاجئي الكوتا الصوماليين

قررت الدنمارك دراسة إمكانية إبعاد مئات اللاجئين الصوماليين، وسحب إقامتهم التي منحت بناء على كوتا مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة، وذلك في خطوة يراها ساسة محليون وحقوقيون بأنها تعبير جديد عن تشدّد حكومة يمين الوسط المعاد تشكيلها حديثاً.

وتخطو كوبنهاغن خطوة أخرى نحو ترحيل لاجئي الحصص (الكوتا) بدراسة مقدمة من دائرة الهجرة، بالتعاون مع وزيرة الدمج إنغا ستويبرغ، وتشمل بدايةً، حالة 100 من الصوماليين الذين وزعتهم المفوضية باتجاه الدنمارك لإعادتهم إلى الصومال.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الصادرة عن "المفوضية" الشهر الماضي، من خلال رسالة نائب المفوض الأممي، فولكر تورك، إلى حكومة يمين الوسط، وتعالي أصوات أحزاب اليسار ومنظمة عون اللاجئين الرسمية في البلد، إلا أن خطط الإبعاد، وفقاً لما رشح اليوم الأربعاء، سوف تتسع لتشمل نحو 1450 ممن قبلتهم الدنمارك سابقاً كلاجئين محتملين للإقامة الدائمة في البلد.

ويبدو أن وفداً رسمياً من موظفي الحكومة ومجلس اللجوء، قد سافر إلى مقديشو في شهري آب/ أغسطس وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وخرج بمعطيات تشير إلى أنّ "العاصمة الصومالية مقديشو لم تعد مكاناً خطراً.

وبناء على التوصيات التي خرج بها الوفد، ستتوسع مسألة الترحيل لتشمل "سحب إقامات 100 في البداية ودراسة إمكانية سحب إقامات 1100 حالة لصوماليين وعائلاتهم، ما يرفع الرقم إلى 1450". ووفقاً لمسؤولة الحماية في منظمة عون اللاجئين، إيفا سينغر، فإن "مفوضية الأمم المتحدة محقة بأن الالتزام بأخذ الحصص جرى بناء على خطة إقامة دائمة، ولم يجر أبداً أن نزعت الدنمارك إقامات لاجئين أحضروا بموجب معاهدة لجوء دولية".

وأضافت سينغر في تصريحات نقلتها، اليوم الأربعاء، الصحافة الدنماركية المحلية "لم يحدث أبداً أن جرى خرق معاهدة اللجوء (1953) بهذا الشكل إلا في حالات محصورة تسبب بها استقرار دائم لوضع بلدان اللاجئين الأصلية فسقطت عنهم الحماية".

إلا أن ما تخشاه منظمات حقوقية وأحزاب يسارية، أن يشمل الترحيل أشخاصاً "أقاموا في البلاد تحت قانون الحماية الذي تضمنه مفوضية اللاجئين لأكثر من 10 سنوات (أي هؤلاء الذين أُتي بهم منذ 2005)".

ويرى بعض المنتقدين لسياسة الترحيل، وسحب الإقامات ورفض استقبال المزيد من لاجئي الكوتا، في خطوات الدنمارك "خرقاً لالتزاماتها الدولية في شأن تقديم الحماية".

وكانت كوبنهاغن قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن وقف استقبال لاجئي الحصص المقدر عددهم 500 سنوياً، وفق اتفاق مبرم مع الأمم المتحدة. وذلك ضمن خطة تشديد كبيرة أدخلتها لمنع دخول لاجئين إلى البلاد.

خطة لمنع دخول اللاجئين مجدداً (العربي الجديد)

من جهتها، اعتبرت مسؤولة حزب اللائحة الموحدة يوهنا شميت نيلسن، في تصريحات لها مع زميلها نيكولاي فيلسموسن عضو لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الدنماركي لـ"العربي الجديد"، بأن "ما يجري دليل واضح على توجه تاريخي جديد لحزب الاجتماعيين الديمقراطيين، فهم قبلوا هذه الخطوات المنافية للالتزامات الدولية بشأن اللاجئين، وهو تصرف غير مسؤول أبداً ويجعل بلدنا متحللاً من التزاماته، ويضع نفسه خارج نظام الحصص المعمول به في المفوضية العامة للأمم المتحدة، وميثاق جنيف حول اللاجئين، وحماية المحتاجين بتحمل مسؤولية دولية جماعية".

وطالب مقرر شؤون الهجرة واللجوء في حزب الشعب اليميني المتشدد، مارتن هينركسن، بجهود أكبر لترحيل الآلاف إلى بلادهم وجعل إقاماتهم مؤقتة حتى يتسنى إبعادهم ولو اقتضى الأمر بالإكراه.

وتابع "لو عاد الأمر لنا فهناك آلاف مؤلفة ممن يجب ترحيلهم عن بلدنا هم وعوائلهم وأطفالهم، حتى لو كانت لديهم إقامات في الدنمارك"، وذلك وفقاً لما نقل التلفزيون الدنماركي عن هينركسن الذي يعبر دائماً عن موقف حزبه المتشدد تجاه المهاجرين واللاجئين.

ويحمل حزب الشعب الدنماركي موقفاً عدائياً كبيراً تجاه الصوماليين، حتى إن عضواً بارزاً فيه وهو توم بينكا، طالب في أواسط التسعينيات بـ"رمي الصوماليين من الطائرات فوق بلدهم حتى بدون مظلات".

من ناحية ثانية، يبدو أن أوسلو، وبحسب السكرتير العام لمنظمة طالبي اللجوء، آنا مارغيت أوستينو، تذهب في ذات الاتجاه الدنماركي بسحب إقامات نحو 1600 لاجئ صومالي، ومن بينهم أيضا لاجئو الكوتا عبر المفوضية الأممية.