وكانت محكمة كوبنهاغن حكمت يوم الجمعة الماضي، بتغريم رئيس تحرير "بوليتيكن"، كريستيان جنسن، مبلغ 22900 دولار أميركي، لانتهاكه قرار نشر الكتاب. وأصدرت، أمس الجمعة، حكماً بسجن وتغريم المدير السابق لجهاز الاستخبارات في البلاد، ياكوب شارف.
ويتزامن الحكمان مع توجه من وزارة العدل نحو الحدّ من حق الموظفين في التعبير عن الرأي، أو إبلاغ الرأي العام عما يجري في دوائر الدولة، وهو مقترح يطلق عليه معارضوه "قانون تكميم الأفواه". الحكمان استفزا روّاد الصحافة الحقوقيين في البلاد، الذين رأوا فيهما "انتصار الأمن على حرية التعبير والصحافة والنشر".
ويدور الجدل حول كتاب "سبعة أعوام من الخدمة في الاستخبارات الدنماركية" الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، كاشفاً عن أسرار كثيرة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة "خيانة للأسرار المهنية" في 28 موضعاً.
وبالعودة إلى عام 2016، فإن الاستخبارات الدنماركية سعت إلى منع صدور الكتاب، واستصدرت من محكمة كوبنهاغن الابتدائية، فجر التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول ذلك العام، قراراً مستعجلاً بالحظر. لكن "بوليتيكن" تمردت على القرار، متهربة من شرطيين حضرا لتسليم رئيس تحريرها القرار، وناشرة الكتاب في ملحق خاص في اليوم نفسه.
وبررت الصحيفة خطوتها بالتمسك بحرية التعبير والصحافة، ما أثار الغضب على المستويين الأمني والسياسي في البلاد.
يذكر أن الكتاب أثار جدلاً بعد نشره، إذ كشف عن تعاون الاستخبارات الدنماركية مع أجهزة لا تلتزم بمعايير دنماركية لحقوق الإنسان من باكستان إلى الخليج، فضلاً عن مخابرات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وغيرها من الأجهزة.