الدستور يعطّل استخراج الكهرباء من الشمس والرياح بتونس

ودخل نحو 12 ألف عامل في شركة الكهرباء والغاز التونسية في إضراب عام عن العمل بالتزامن مع المصادقة على هذا القانون، كونه يسمح للمستثمرين الأجانب بإنشاء واستغلال محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوزيعها، وهو ما اعتبره العاملون في شركة الكهرباء الحكومية، بمثابة خطوة لخصخصة الشركة.
هذا وقد تناقلت الكثير من الصفحات النقابية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، خبر إسقاط هذا القانون دون ورود تأكيد رسمي له.
وأوضح المصدر المطلع، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم إسقاط ثلاثة فصول من هذا القانون (الفصل 10 و12 و13) والمتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المُتجددة لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي. واعتبر أن هذه الفصول الثلاثة تُمثل روح هذا القانون وأن إسقاطها يُفقده قيمته الحقيقية في دفع الاستثمار والتشغيل.
وأضاف المصدر، أن الطعن في دستورية قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة استند إلى عدم تطابقها مع الفصل 13 من الدستور الجديد لتونس، الذي ينص على أنّ "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. وتُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتُعرض الاتفاقات التي تبُرم في شأنها على المجلس للموافقة".
واعتبر أن الاستناد إلى هذا الفصل للبت في عدم دستورية هذه الفصول هو "ضرب من التنازع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن القراءة المبسطة المُستندة إلى فصل مُبهم". إذ يشير مصدرنا إلى أنه "من غير المنطقي اعتبار الطاقات البديلة "ثروة طبيعية" كما في الفصل 13 لأن الطاقات البديلة هي مصادر طبيعية وليست ثروة ولأن الثروة يُفترض أنها قابلة للنضوب على خلاف الطاقات البديلة التي لا تنضب".
وأضاف أن قرار الجمعية العامة 1803 والمعنون تحت "السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية" يفيد بأنّه "يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقاً لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية". وبذلك فإن ممارسة السيادة على الموارد الطبيعية مرتبطة برفاه الدولة، "خلافاً لحال الدولة التونسية الغارقة في المديونية والتي كانت ستحقق الكثير من الرفاه عبر تفعيل هذا القانون".
وحسب المصدر، فإنه "من الحريّ اليوم وقد تمّ إسقاط هذا القانون مراجعة الفصل 13 في الدستور، أو إدخال بعض التوضيحات عليه، لأنه لو تمّ الرجوع إليه وإلى مجلس النواب في كل ما يتعلق بالاستثمار في الموارد الطبيعية فإنه سيُشكل عائقاً كبيراً أمام كل المستثمرين وسيأخذ حيزاً كبيراً من مداولات المجلس المقبل حتى وإن تعلق الأمر بمجرّد طلب ترخيص للصيد البحري. كما أن الرجوع لمجلس النواب في مثل هذه المسائل غير معمول به في أي دولة أخرى".
وللتذكير، فإن المصادقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تمت بـموافقة 87 نائباً مُقابل تحفّظ 12 نائباً ورفض 7 آخرين، وإن النواب الذين صوتوا لفائدة هذا القانون والآخرين ممّن تغيبوا يوم المصادقة عليه، عدلوا عن موقفهم اليوم وقرروا تسجيل حضورهم وتقدموا بالطعن في دستوريته.