الدبلوماسية الجزائرية تنتصر في اتفاق مالي

تعثّر اتفاق السلام في مالي، لحظة توقيعه في الجزائر، أمس الأحد، في يومه الأول، بعد تردّد ثلاث حركات أزوادية في التوقيع عليه. وأبدت حركات "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"الحركة العربية الأزوادية" و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، المنضوية في إطار "تنسيقية أزواد"، تحفظاتها على عدم الاتفاق على عددٍ من البنود. وطلبت الحركات نقل نصّ الاتفاق إلى شيوخهم في شمال مالي للموافقة عليه، عكس ما اقترحه فريق الوساطة بقيادة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي رأى أنه من الممكن ترحيل البنود التي ما زالت قيد النقاش، إلى اللجان الفنية واستكمال المفاوضات بشأنها. وقال الأمين العام لـ"الحركة العربية الأزوادية"، بلال آغ شريف، في تصريحات صحافية، إن "الحركة تحفظت على التوقيع على الاتفاقية، لأن هناك بنودا عدة في الوثيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وعُدّ التوصل إلى مسودة اتفاق سلام شامل ومصالحة وطنية بين الحركات الأزوادية الست والحكومة المركزية في باماكو، اختراقاً كبيراً لحالة "اللاحرب واللاسلم"، التي ظلّت تهيمن على منطقة شمال مالي، القريبة من الحدود مع الجزائر، لفترة طويلة.

ويتضمن الاتفاق "إنهاء حالة الحرب التي تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود، بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية، وتكريس آليات الوحدة الوطنية، على أن يتم تشكيل لجان فنية تُشرف على تفاصيل إنهاء كل أشكال التسليح، وبسط سيطرة الجيش". كما ينصّ الاتفاق على "دمج عناصر الحركات المسلّحة في الجيش والشرطة المحلية وفرق مكافحة الإرهاب". ويتطرّق الاتفاق أيضاً إلى "البدء في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الإنماء، وتأمين الرعاية الاجتماعية لمناطق شمال مالي".

" نجحت الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق نجاحات عابرة للقارات، عن طريق استرداد عدد من الرهائن الجزائريين "

ولم ينقص تحفّظ الحركات الثلاث من جدية الاتفاق، الذي وُقّع بحضور لعمامرة، ووزير الخارجية المالي عبدو لاي ديوب، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التونسي المنجي الحامدي. كما حضر مراسيم التوقيع على الاتفاق ممثلان عن الحكومتين الأميركية والفرنسية. وأشادت الحكومة المالية وفريق الوساطة المؤلف من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد، بالإضافة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي بذلتها الجزائر.

ويعزز الاتفاق تدابير اتفاقين سابقين، وُقّع الأول قبل نحو أسبوعين، وينصّ على "الالتزام بوقف الاعتداءات المسلحة". أما الاتفاق الثاني فوُقّع في مايو/أيار الماضي، ويتضمن "وقف إطلاق النار، ووضع عملية السلام، والالتزام بالوحدة الترابية لأراضي مالي، ومكافحة الإرهاب".

إقرأ أيضاً: الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين مختطفين في مالي

وبغض النظر عن التفاصيل المرتبطة بالاتفاق، فإن الدبلوماسية الجزائرية سجّلت نقطة إيجابية في الاتفاق، وحققت نجاحاً سياسياً جديداً، بدأ منذ تسلّم لعمامرة مهامه على رأسها، في سبتمبر/أيلول 2013. وركّز لعمامرة جهده على تحقيق اختراقٍ سلمي في مالي، ونجح في تحقيق تثبيت نوعي لاتفاقيات السلام بين الحركات الأزوادية والحكومة، كما أنجز اتفاقيات تمهيدية لوقف إطلاق النار، ووقف الاشتباكات المسلّحة بين الحركات الأزوادية الممثلة للسكان الطوارق وحكومة باماكو.

كما نجحت الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق نجاحات عابرة للقارات، عن طريق استرداد عدد من الرهائن الجزائريين، الذين كانوا محتجزين لدى مجموعات مسلحة في الصومال والسودان والعراق، وفي شمال مالي، لدى تنظيم "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" قبل أشهر عدة.

لكن الامتحان الأكبر الذي تتطلع الدبلوماسية الجزائرية إلى إنجازه، بعد إنجاز اتفاق سلام في مالي، يكمن في المساهمة في حلحلة المأزق الليبي. ومن شأن الاتفاق بين حكومة مالي والحركات الأزوادية، أن يفسح المجال لوزارة الخارجية الجزائرية، للتفرّغ لتفعيل الحوار بين الأطراف الليبية، التي بدأت تعي جدّية ومصداقية الدور الجزائري، وإمكانية تحقيقه مساهمة سياسية فاعلة، على الرغم من بعض التحفظات المعلنة من قبل حكومة طبرق، برئاسة عبدالله الثني. لكن الحالة الليبية تبدو أكثر تعقيداً بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، من حالة مالي أو أي حالة أخرى، خصوصاً لجهة التدخلات الأجنبية على الحدود الشرقية لليبيا، والضغوطات التي تواجهها حكومة طبرق للتمسك بموقفها الرافض للحوار مع حكومة طرابلس.

إقرأ أيضاً: حوار الماليين في الجزائر اليوم: تفاؤل وملفات عالقة