استنفرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عناصرها من ضباط ومنتسبين، ملوحة بعقوبات شديدة، تصل إلى حد الإعدام، للذين يتمردون أثناء الاضطرابات وخلال حالة الطوارئ.
ودعت الوزارة، في بيان صحافي، جميع العناصر الأمنية، إلى "توخي الحيطة والحذر والاعتماد على الهمة العالية أثناء الواجب والتصدي بكل قوة وحزم للجماعات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار" ملوحة بعقوبات صارمة للمخالفين.
وبينت الداخلية، أن "قانون العقوبات العراقي يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم للغير، أو أية جهة معادية، مركز شرطة، أو بث روح التمرد والعصيان، بين منتسبي القوات الأمنية، خلال الاضطرابات، وخلال إعلان حالة الطوارئ".
كما حذرت الضباط والمنتسبين، من الانتماء إلى حزب سياسي أو الاشتراك في تظاهرة سياسية أو إلقاء خطاب سياسي.
وجاء بيان الوزارة، بعد تداول وكالات أنباء محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لضباط في وزارة الداخلية، أحدهم برتبة لواء، وهم يقبلون يد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في خيمة اعتصامه التي نصبها، عند مدخل المنطقة الخضراء.
في السياق ذاته، قال ضابط في قيادة عمليات الجيش ببغداد، إن "الجهات المختصة وجهت عقوبات صارمة، لبعض الضباط الذين اتهموا بالتواطؤ، مع أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام المنطقة الخضراء".
وأكد الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "تلويح وزارة الداخلية، بعقوبات صارمة ضد المتمردين من عناصر الأمن، تصل إلى حد الإعدام، جاء بعد ورود معلومات استخبارية، تشير إلى احتمال حصول فوضى أمنية، ومواجهات بين القوات العراقية وعناصر التيار الصدري، اذا لم يقدم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تشكيلته الحكومية الجديدة الخميس المقبل".
إلى ذلك، تظاهر المئات من أتباع التيار الصدري، في ساحة التحرير، وسط بغداد، لمطالبة العبادي بتقديم حكومة التكنوقراط، خلال المدة التي منحها له البرلمان.