الداخلية الأردنية تلمّح لمنع مهرجان لجماعة الإخوان

لمّحت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الإثنين، إلى عزمها منع مهرجان لجماعة "الإخوان المسلمين" لإحياء الذكرى السبعين على تأسيسها تحت شعار (سبعون عاماً من العطاء).

وأسقطت الوزارة، للمرة الأولى، الشرعية عن الجماعة، عندما سبقت ذكرها في بيان صادر عنها بقولها "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدة أنها "ستنفذ القانون في التعامل مع الدعوة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المهرجان، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية من شأنه مخالفة نصوصه تحت طائلة المساءلة القانونية".

وكان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد قد أعلن نهاية فبراير/ شباط الماضي، عن تحضيرات تجريها جماعته للاحتفال بالذكرى السبعين على تأسيسها، وذلك بعد أيام من تقديم مجموعة مفصولة من الجماعة طلباً للحصول على ترخيص باسم الجماعة، منح لها مطلع مارس/ آذار الماضي مسقطاً شرعية الجماعة القائمة.

وتهدف الجماعة التاريخية من خلال المهرجان الذي بات المنع يطارده، إلى إظهار قوتها الشعبية والتنظيمية في مواجهة الجماعة الجديدة التي لا تزال معزولة تنظيماً وشعبياً.

وأشارت مصادر في الجماعة لـ "العربي الجديد"، إلى أنها لم تقدم طلباً حتى الآن إلى "الجهات الرسمية للموافقة على المهرجان الذي تتحضر له، لكنها تدرس تقديم الطلب، وأن الوقت ما يزال متاحاً أمامها في حال قررت ذلك".

ويلزم قانون الاجتماعات العامة المعمول به في الأردن أي جهة مرخصة بالتقدم بطلب للحاكم الإداري، لعقد اجتماع أو تنظيم مسيرة قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الطلب أسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما.

ووفقاً للقانون، يتوجب على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على الطلب أو رفضه خلال أربع وعشرين ساعة على أن يعتبر الاجتماع أو تنظيم المسيرة موافقاً عليه حكماً في حال عدم الرفض، فيما يعتبر القانون أي اجتماع يعقد أو مسيرة تنظم خلافاً لأحكام القانون عملاً غير مشروع.