ارتفاع مبيعات العقارات في البوسنة (فرانس برس)
تبحث الشركات العقارية عن الفرص الاستثمارية التي تتيح لها الحصول على عوائد عالية وإيرادات مستمرة على مدار العام. وقد وجدت ما تحتاجه في السوق البوسنية التي تحولت إلى ملجأ لها في ظل العدد الكبير من السياح العرب الذين يقصدونها في جميع الأشهر.
ويعمل أصحاب الشركات على بناء الشراكات مع نظرائهم البوسنيين، مستفيدين من القدرات المالية الكبيرة التي يملكونها، والعدد الكبير من المشاريع والمنتجعات السياحية القائمة في جميع المناطق البوسنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الديار العقارية، علي الفرارجي، إلى أن المشاريع العقارية البوسنية باتت تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء في السوق الخليجية، في ظل التقارب الثقافي بينهم وبين البوسنيين، وبحثهم عن المناطق والدول المميزة، والتي تتيح لهم الحصول على إجازة مميزة على مدار العام.
وقال الفرارجي في تصريح، لـ "العربي الجديد"، إن الشركات الخليجية تدخل في شراكات بوسنية لتنفيذ المشاريع العقارية في جميع المناطق، منوهاً إلى أنها تدفع بين 30 و50 % من قيمة المشروع، التي تتراوح بين 30 و300 مليون دولار تقريباً.
وأفاد الفرارجي بأن الشركات العقارية الخليجية تبيع سنوياً نحو 10 آلاف شقة سكنية في البوسنة، ونحو 10 مبانٍ تحتوي كل منها على مكاتب إدارية، مبيناً أن إدارات العقار في وزارة التجارة والصناعة تجبر الشركات على الحصول على وثائق ملكية من نظيرتها البوسنية، وتصديق من السفارة المحلية في البوسنة والسفارة البوسنية في الدولة التي يباع فيها العقار أو الشقة.
وذكر الفرارجي أن سعر الشقة السكنية في السوق البوسنية يتراوح بين 40 ألف دولار ويصل إلى نحو 200 ألف دولار للفيلا، كاشفاً عن أن السلطات المسؤولة في البوسنة تمنح الإقامة الدائمة لصاحب الشقة مباشرة، ومبيناً أن الشركات تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 4 و10 % من استثمارها في السوق البوسنية.
إيرادات عالية
وتعمد بعض الشركات إلى توفير خدمات إعادة التأجير للمشاريع والشقق السكنية في البوسنة عند غياب أصحابها عنها، وبحسب الخبير العقاري، سلمان كمال الدين، فإن الاستثمار العقاري البوسني يتيح للشركات الحصول على إيرادات عالية على مدار العام، إذ تلجأ إلى توفير خدمات الحراسة والأمن والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الرئيسية مقابل 10 آلاف دولار من صاحب كل شقة، لافتاً إلى وجود نحو 10 شركات خليجية عاملة في سيراييفو تسوق مشاريعها في الخليج والعالم العربي، ومبيناً أن 70 % من العملاء هم من رجال الأعمال الذين يعملون في السوق البوسنية، فيما تقسم النسبة الباقية بين الشباب والعائلات الذين يبحثون عن مساكن دائمة لهم، خصوصاً وأن الأرقام تظهر أن الخليجيين يزورون البوسنة بمعدل 3 مرات سنوياً.
وأفاد كمال الدين بأن الشركات العاملة في السوق البوسنية تلجأ إلى تقديم خدمات إعادة التأجير على مدار العام، والتي تتيح لها الحصول على إيرادات دائمة طيلة العام، وتسمح للعملاء بتشغيل شققهم واستثماراتهم خلال فترة وجودهم في دولهم، موضحاً أن إعادة التأجير تتيح الحصول على نحو 10 آلاف دولار من كل شقة سنوياً، تقدم الشركات 20 % منها تقريباً للعملاء.
وبين أن الاستثمار العقاري في السوق البوسنية من قبل الشركات الخليجية يأتي في ظل التنويع في مصادر دخلها، كاشفاً عن أن الأرقام تظهر أن المبيعات البوسنية تشكل 9 % من المبيعات الخارجية للشركات العقارية الخليجية، التي تملك استثمارات خارج المنطقة.
وأضاف كمال الدين أن الشركات العقارية المستثمرة في السوق البوسنية، تعمد إلى تسويق منتجاتها من خلال المعارض العقارية التي تستضيفها المنطقة على مدار العام، والتي يصل عددها إلى ثلاثين، ومن خلال مكاتبها الرئيسية وفروعها المنتشرة في المجمعات التجارية والأماكن الحيوية في الدول.
ومن ناحيته، اعتبر الخبير العقاري، حسين حاجي، أن المبيعات العقارية للشركات العاملة في السوق البوسنية تصل سنوياً إلى نحو 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أنها سجلت نمواً في العامين الأخيرين بنحو 12 %، وهو ما يعود إلى الارتفاع المتزايد في عدد زوار البوسنة من الخليجيين، الذين يستفيدون من إمكانية الدخول من دون تأشيرة، وبحث العملاء عن الأسواق البعيدة عن المخاطر وذات الربحية المضمونة خلال وقت قصير من ضخ أموالهم.
وأشار إلى أن الجهات المسؤولة في البوسنة تلجأ إلى مراقبة عمل الشركات العقارية الأجنبية، وتتيح لها تسويق المشاريع البوسنية بعد توقيع شراكة مع البوسنيين أصحاب الشركات، مبيناً أنها تفرض عليهم وضع مبلغ مالي كضمان في البنك البوسني، وتجديد العقد بشكل سنوي، والحصول على شهادة سجل تجاري من الوزارة المسؤولة في الدولة الخليجية والسفارة البوسنية والكويتية.
ويعمل أصحاب الشركات على بناء الشراكات مع نظرائهم البوسنيين، مستفيدين من القدرات المالية الكبيرة التي يملكونها، والعدد الكبير من المشاريع والمنتجعات السياحية القائمة في جميع المناطق البوسنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الديار العقارية، علي الفرارجي، إلى أن المشاريع العقارية البوسنية باتت تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء في السوق الخليجية، في ظل التقارب الثقافي بينهم وبين البوسنيين، وبحثهم عن المناطق والدول المميزة، والتي تتيح لهم الحصول على إجازة مميزة على مدار العام.
وقال الفرارجي في تصريح، لـ "العربي الجديد"، إن الشركات الخليجية تدخل في شراكات بوسنية لتنفيذ المشاريع العقارية في جميع المناطق، منوهاً إلى أنها تدفع بين 30 و50 % من قيمة المشروع، التي تتراوح بين 30 و300 مليون دولار تقريباً.
وأفاد الفرارجي بأن الشركات العقارية الخليجية تبيع سنوياً نحو 10 آلاف شقة سكنية في البوسنة، ونحو 10 مبانٍ تحتوي كل منها على مكاتب إدارية، مبيناً أن إدارات العقار في وزارة التجارة والصناعة تجبر الشركات على الحصول على وثائق ملكية من نظيرتها البوسنية، وتصديق من السفارة المحلية في البوسنة والسفارة البوسنية في الدولة التي يباع فيها العقار أو الشقة.
وذكر الفرارجي أن سعر الشقة السكنية في السوق البوسنية يتراوح بين 40 ألف دولار ويصل إلى نحو 200 ألف دولار للفيلا، كاشفاً عن أن السلطات المسؤولة في البوسنة تمنح الإقامة الدائمة لصاحب الشقة مباشرة، ومبيناً أن الشركات تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 4 و10 % من استثمارها في السوق البوسنية.
إيرادات عالية
وتعمد بعض الشركات إلى توفير خدمات إعادة التأجير للمشاريع والشقق السكنية في البوسنة عند غياب أصحابها عنها، وبحسب الخبير العقاري، سلمان كمال الدين، فإن الاستثمار العقاري البوسني يتيح للشركات الحصول على إيرادات عالية على مدار العام، إذ تلجأ إلى توفير خدمات الحراسة والأمن والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الرئيسية مقابل 10 آلاف دولار من صاحب كل شقة، لافتاً إلى وجود نحو 10 شركات خليجية عاملة في سيراييفو تسوق مشاريعها في الخليج والعالم العربي، ومبيناً أن 70 % من العملاء هم من رجال الأعمال الذين يعملون في السوق البوسنية، فيما تقسم النسبة الباقية بين الشباب والعائلات الذين يبحثون عن مساكن دائمة لهم، خصوصاً وأن الأرقام تظهر أن الخليجيين يزورون البوسنة بمعدل 3 مرات سنوياً.
وأفاد كمال الدين بأن الشركات العاملة في السوق البوسنية تلجأ إلى تقديم خدمات إعادة التأجير على مدار العام، والتي تتيح لها الحصول على إيرادات دائمة طيلة العام، وتسمح للعملاء بتشغيل شققهم واستثماراتهم خلال فترة وجودهم في دولهم، موضحاً أن إعادة التأجير تتيح الحصول على نحو 10 آلاف دولار من كل شقة سنوياً، تقدم الشركات 20 % منها تقريباً للعملاء.
وبين أن الاستثمار العقاري في السوق البوسنية من قبل الشركات الخليجية يأتي في ظل التنويع في مصادر دخلها، كاشفاً عن أن الأرقام تظهر أن المبيعات البوسنية تشكل 9 % من المبيعات الخارجية للشركات العقارية الخليجية، التي تملك استثمارات خارج المنطقة.
وأضاف كمال الدين أن الشركات العقارية المستثمرة في السوق البوسنية، تعمد إلى تسويق منتجاتها من خلال المعارض العقارية التي تستضيفها المنطقة على مدار العام، والتي يصل عددها إلى ثلاثين، ومن خلال مكاتبها الرئيسية وفروعها المنتشرة في المجمعات التجارية والأماكن الحيوية في الدول.
ومن ناحيته، اعتبر الخبير العقاري، حسين حاجي، أن المبيعات العقارية للشركات العاملة في السوق البوسنية تصل سنوياً إلى نحو 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أنها سجلت نمواً في العامين الأخيرين بنحو 12 %، وهو ما يعود إلى الارتفاع المتزايد في عدد زوار البوسنة من الخليجيين، الذين يستفيدون من إمكانية الدخول من دون تأشيرة، وبحث العملاء عن الأسواق البعيدة عن المخاطر وذات الربحية المضمونة خلال وقت قصير من ضخ أموالهم.
وأشار إلى أن الجهات المسؤولة في البوسنة تلجأ إلى مراقبة عمل الشركات العقارية الأجنبية، وتتيح لها تسويق المشاريع البوسنية بعد توقيع شراكة مع البوسنيين أصحاب الشركات، مبيناً أنها تفرض عليهم وضع مبلغ مالي كضمان في البنك البوسني، وتجديد العقد بشكل سنوي، والحصول على شهادة سجل تجاري من الوزارة المسؤولة في الدولة الخليجية والسفارة البوسنية والكويتية.
المزيد في مجتمع
