الخليج يرفع عائد الدولار بعد ساعات من القرار الأميركي

رفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لديها، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، مساء أمس، برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، وأعلنت كل من السعودية والكويت والبحرين، مساء أمس الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية..

كما رفع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس. وقال المصرف، في بيان اليوم، إنه قرر رفع سعر الفائدة على الشهادات بأثر فوري.

وشهادات الإيداع هي أداة السياسة النقدية التي يستخدمها مصرف الإمارات المركزي ويمرر من خلالها أي تغييرات في أسعار الفائدة.

ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والكويت والبحرين، ليل الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية..

وقال الخبير المصرفي لدى أحد البنوك الفرنسية العاملة بالمنطقة، يوسف بشاي، إن "الخطوة السعودية (برفع سعر الفائدة) كانت متوقعة، ولكن ليس بهذه السرعة". وأوضح أن هدف هذه الخطوة هو "الحفاظ على ارتباط تقييم عملة الريال بالدولار".

ويشير بشاي إلى أن زيادة الفائدة الأميركية سترفع من تكاليف الديون الدولارية للأسواق الناشئة، إلا إذا انخفضت هوامش المخاطر على سندات الأسواق الناشئة في الفترة المقبلة، ما يعادل أثر ارتفاع الفائدة الأميركية. ولن تكون الخطوة الأميركية بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية هي الأخيرة، إذ يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة ثانية في إبريل/ نيسان المقبل.

اقرأ أيضاً: رفع أسعار الفائدة الأميركية.. انعكاسات على النفط والمصارف العربية

واستقبلت أسواق المال العالمية، صباح اليوم الخميس، الخطوة التاريخية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي مساء أمس، بقدر من التفاؤل، كونها تعكس تعافي الاقتصاد الأميركي من الأزمة المالية، وهو أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، حيث أغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.6%.

كما صعد مؤشر "يوروفرست 300" الأوروبي 1.8% في بداية تعاملاته اليوم، في حين زادت مؤشرات "داكس الألماني" و"كاك" الفرنسي "وفاينانشال تايمز 100" البريطاني بين 1.4 و2.1%.

وقفزت البورصة السعودية أيضا بنسبة 2.15%، وسوق دبي بنحو 1.53%، والبورصة المصرية 2.5%.

وبينما تعد تلك الخطوة مؤشراً على تعافي الاقتصاد الأميركي من أزمة 2008، لكن لا تزال هناك شكوك حول تأثيراتها السلبية على تكاليف الديون وعملات الأسواق الناشئة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جانيت يلين، بعد الإعلان عن خطوته التاريخية قولها إن "هذه الخطوة مؤشر على نهاية سبع سنوات غير اعتيادية".

وأضافت جانيت أن الخطوة تعتبر أيضاً "إقرارا بالإنجازات التي تم تنفيذها بصدد استعادة الوظائف، وزيادة الدخول وتيسير الضائقة الاقتصادية لملايين الأميركيين".

وكانت سياسة الإبقاء على الفائدة الأميركية منخفضة، لتقترب من الصفر، إحدى الأدوات الرئيسية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة بعد أزمة 2008 لمواجهة الركود الاقتصادي، حيث يساعد التمويل الرخيص على تنشيط حركة الاستثمار.

ولكن السنوات السبع غير الاعتيادية التي تحدثت عنها جانيت، كان لها آثار واسعة خارج حدود الولايات المتحدة، فالفائدة المنخفضة في أميركا كانت تقابلها معدلات مرتفعة للفائدة في الأسواق الناشئة، ما دفع العديد من رؤوس الأموال الباحثة عن الربح للتوجه لتلك الأسواق.

ومنذ أن بدأت التوقعات بعودة الفيدرالي الأميركي لزيادة الفائدة مجدداً، سادت حالة من القلق في الأسواق الناشئة.

وبالرغم من المخاوف السابقة للأسواق الناشئة من أن تنعكس الخطوة الأميركية عليهم سلباً، إلا أن أغلبية أسواق المال، حتى الناشئة منها، احتفلت، اليوم، بالخطوة التي تعكس تعافي الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضاً: فيتش:رفع عائد الدولار يضغط على التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة