الخلاف على إلغاء "وزارة الأسرى" والمالكي يؤجلان الحكومة الفلسطينية

يبدو أن خلافات اللحظة الأخيرة ستؤجل ولادة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بعدما فشل مسؤولون في حركة "فتح"، في إقناع الرئيس محمود عباس، بالتخلي عن شرطين أعاقا الجهود وأوقفاها إلى حين، على ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل الدقيقة للمفاوضات، إنه حتى مساء اليوم الخميس، كانت تجري محاولات من أطراف في "فتح" لإقناع عباس، بالتخلي عن الشرطين، بعد اتصالاتهم مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأوضح، أن الخلاف الجوهري لم يعد على وزارة الخارجية التي يصر عباس، على أن يستمر رياض المالكي في إدارتها.  وأشار المسؤول إلى أنه على الرغم من وجود خلاف حول وزارة الخارجية، لكن كان يمكن تجاوزه، معتبراً أن المشكلة الأبرز هي رغبة عباس، التي برزت في الساعات الأخيرة في إلغاء وزارة الأسرى والمحررين نهائياً، واستبدالها بهيئة وطنية.

وهو ما أشار إليه أيضاً المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري. ولفت في تصريح على صفحته في "فيسبوك"، إلى أن "هذا ما ترفضه حركة حماس لاعتبارات وطنية ونضالية".

وفي السياق، كشف مسؤول في "حماس"، اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن قضية وزارة الأسرى فجرت المباحثات مع ""فتح"، لافتاً إلى أن أطرافاً في حركة "فتح" رفضت طرح إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة وطنية، لما له من مخاطر على القضية.

بدوره، أكد القيادي في "حماس" حسن يوسف، لـ"العربي الجديد" أن "حماس" عارضت تحويل وزارة الاسرى والمحررين إلى هيئة في ظل اضراب الأسرى ودخوله اليوم الـ36. وأوضح أن الموقف ينبع من دوافع وطنية، وأنه يجب الابقاء على الوزارة ولا يمكن تحويلها، لأن هذا سيثبط من عزائم الأسرى.

ولفت إلى أنه "بالإمكان النظر في الأمر والوزارة، بعد أشهر عدة، وفي ظل ظروف مغايرة للظروف الحالية، لكنه لا يجب السماح بتبديل الوزارة في الوقت الراهن".

في المقابل، تؤكد مصادر في وزارة الأسرى أن هذا الملف قد طرح منذ أشهر طويلة، بسبب التحريض الإسرائيلي ضد المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين بشكل شهري.

وفي السياق، نفى وكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين، لـ"العربي الجديد" أن يكون قرار عباس، بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة وطنية له أي علاقة بتأخير تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بشكل نهائي منذ فترة. 

ومن اللافت أن هذه الخلاف لم يبرز على السطح سوى مساء الخميس فقط، بعد أسابيع من المشاورات والخلافات على أسماء الوزراء من كلا الطرفين، وبعد ساعات من اعلان الرئيس الفلسطيني، عن تكليف رئيس الحكومة في رام الله، رامي الحمد الله، تشكيل الحكومة.

واعتبر أبو عين أن "الهدف من تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة مستقلة يتمثل في أن تبقى تعمل لخدمة الأسرى الفلسطينييين، بعيداً عن العالم الخارجي، الذي يمارس تدخلاته في موضوع الموازنات والأموال التي يتم تقديمها للأسرى سواء المعتقلين منهم أو المحررين".

وأشار أبو عين، وهو عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إلى أن هناك قضايا مرفوعة في عدد من البرلمانات في العالم، نتيجة حملات تحريضية تقودها سلطات الإحتلال في عدد من الدول الأوروبية، مفادها "أن السلطة الفلسطينية تقدم أموال الداعمين لدعم الإرهابيين، أي الأسرى، حسب الادعاءات الإسرائيلية الباطلة".

ولفت أبو عين، إلى أن "الوزير الحالي عيسى قراقع، سيبقى على رأس الهيئة التي ستتبع إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وستقدم الخدمات نفسها وستبقى في المكانة نفسها والرسالة التي تقدمها للشعب الفلسطيني".

يذكر أن قراقع، رفض في السابع من أبريل/نيسان إعطاء أي بيانات مالية لـ"العربي الجديد" حول العجز الذي تعانيه الوزارة بعد قيام الأسرى المحررين بخطوات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بصرف مستحقاتهم حسب اللوائح التنظيمية الجديدة لقانون الأسرى الذي صادق عليه مجلس الوزراء بداية العام الجاري.
وأكد قراقع في ذلك الحين، أن "موازنة وزارة شؤون الأسرى تتعرض لحملة تحريض من المستويات الرسمية والإعلامية الإسرائيلية منذ أكثر من عام، إذ تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مخصصات الأسرى والمحررين، في حملة موجهة للمانحين الأميركيين والأوروبيين"، مفضلاً عدم الحديث في الموضوع.

إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ وزارة الأسرى بصرف مخصصات الأسرى حسب القانون الجديد للوزارة مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل، بعد سنوات من مطالبات الأسرى، وليس معلوماً بعد إن كان هذا الخلاف سيؤجل تنفيذ القانون أم لا.​