الخلاف السياسي يفاقم أزمة نفايات لبنان

تجاوز حجم النقاش السياسي المواكب لأزمة النفايات في لبنان، ضجيج الشاحنات وعمال النظافة لرفع النفايات المتراكمة في محيط العاصمة بيروت، بعد أكثر من أسبوع على تعطيل عملية جمع النفايات في هذه المناطق.

واستغل وزير الزراعة، أكرم شهيب، المُكلف من الحكومة متابعة تنفيذ خطتها لحل أزمة النفايات، اعتراضاً شعبياً وسياسياً على إنشاء مطمر بحري في منطقة "برج حمود" شمالي بيروت، لتخيير اللبنانيين بين القبول بالخطة "كما هي"، وبين تراكم النفايات، وهو ما حصل فعلاً، لتعود مشاهد حرق النفايات وقطع بعض الطرقات الفرعية نتيجة تراكم النفايات في الشوارع.
ومع استمرار قطع الطريق أمام مطمر "برج حمود" من قبل ناشطين منتمين إلى "حزب الكتائب" وأهالي المنطقة، يتواصل مسعى النائب إبراهيم كنعان، لتحقيق توافق بين مطالب "الكتائب" ومتطلبات الخطة.
وعقد كنعان، اجتماعاً ظهر اليوم، مع شهيب، ووزير التربية، إلياس بو صعب. وأكد شهيب بعد اللقاء لـ"العربي الجديد"، أن "الاجتماع تخلله بحث ورقة عمل قدمها حزب الكتائب عبر النائب كنعان، وهي لا تتعارض مع الخطة الحكومية التي نطالب بتطبيقها".

وأوضح كنعان أن التوافق يقوم على "حل مؤقت وآخر مستدام. والموضوع ليس للمزايدات بل لبناء الثقة".

وفي حين تغيب حملات الحراك الشعبي والمدني التي انطلقت العام الماضي للاعتراض على طريقة تعاطي الحكومة مع ملف النفايات، عقدت رئيسة "حزب الخضر"، ندى زعرور، مؤتمراً صحافياً حمّلت فيه الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول، وشددت على أن "المعارضة من داخل مجلس الوزراء ضرورية، على أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي الرسمي إلى جانب الرقابة الشعبية".

وربطت زعرور بين انتخاب رئيس للجمهورية، وعودة وزراء "حزب الكتائب" عن استقالتهم من الحكومة، وعودة "تكتل التغيير والإصلاح" إلى المشاركة في جلسات الحوار، وبين حل الأزمات الحياتية، وبينها أزمة النفايات.

يذكر أن لبنان سجل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي المركز الثاني بعد العاصمة الغانية أكرا، في نسبة التلوث التي بلغت 97.7، بحسب تصنيف "نومبيو" العالمي. وتجاوزت نسبة التلوث في بيروت مدناً مساحتها أكبر من مساحة لبنان، كالعاصمة الصينية بكين.