الخلافات الفلسطينية تصل حتى لأسعار الخبز

ثار خلاف شديد داخل الأراضي الفلسطينية عقب تلويح الحكومة إجراء خفض لأسعار الخبز مع تراجع تكلفة الإنتاج محلياً وعالمياً خاصة من مشتقات النفط، وفيما بدأت الحكومة اتخاذ خطوات نحو خفض الأسعار، رفضت نقابة أصحاب المخابز تطبيق القرار المرتقب قبل تراجع أسعار دقيق القمح.

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إنها بصدد إعلان سعر جديد لأسعار الخبز في الأراضي الفلسطينية خلال اليومين القادمين، في ضوء مؤشرات على انخفاض تكاليف الإنتاج مع تراجع أسعار الطاقة عالمياً، وهي خطوة ألحت عليها جمعيات حماية المستهلك في الأسابيع الأخيرة ورفضها أصحاب المخابز واعتبروها مجحفة بحقهم.

ويباع كيلو الخبز للمستهلك النهائي حالياً بـ 4 شواكل (دولار واحد)، ويتوقع أن يتراجع لـ 3.5 شواكل في ظل التطورات الأخيرة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد، أول أمس الأحد، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه أن قراراً "سيصدر خلال اليومين القادمين بتخفيض سعر كيلو الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض بسبب تراجع تكاليف إنتاجه".

 وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية عزمي عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" "إن دراسة دورية تجري من خبراء لتكاليف انتاج الخبز، وثبت في المسوحات الأخيرة أن أسعار مدخلات الإنتاج تراجعت كالوقود والكهرباء مع ثبات أسعار الطحين.

ولفت أن "قرار تخفيض الأسعار سيكون عادلا للمستهلك ولأصحاب المخابز على حد سواء".

وتراجعت مشتقات الوقود محليا بنسبة 20% في الأشهر الأربعة الماضية، وانخفضت الكهرباء في بداية فبراير/ شباط الجاري بنسبة 10%، وحال ارتفاع سعر صرف الدولار دون هبوط أسعار المواد المستوردة برغم تراجع تكاليف شحنها وهو ما انعكس ثباتا في أسعارها.

من جانبه، قال نقيب أصحاب المخابز في رام الله زياد نافع لـ "العربي الجديد" إن نسبة الطاقة من إجمالي مدخلات انتاج الخبز لا تتجاوز 15% "وبالتالي يبقى أثرها محدودا جدا من مجمل التكاليف"، معلناً رفض أي قرار حكومي بتخفيض الأسعار قبل تراجع دقيق القمح الذي يشكل النسبة الرئيسية من مدخلات الانتاج.

ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هناك هامشاً لدى أصحاب المخابز لتخفيض الأسعار بعد تراجع تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن الضغوط على الحكومة ستتواصل من أجل صدور قرار تخفيض أسعار أهم سلعة استراتيجية في السوق الفلسطينية بأسرع وقت.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد الحيازات المزروعة بالقمح في الأراضي الفلسطينية 14 ألفاً، لا يتجاوز إنتاجها 10% من الحاجة الفعلية لنحو 4.5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.