قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية أشاروا اليوم الاثنين إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في دولهم، لكنهم أكدوا قلقهم بشأن مشاكل الديون التي تواجه الدول منخفضة الدخل.
وأضاف المتحدث أنه أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة استضافه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، كرر الوزراء دعوتهم لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين إلى التنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة ديون الدول الأكثر فقرا، ووافقوا على دراسة خيارات إضافية بما في ذلك تمديد المبادرة إلى عام 2021 .
وشارك في الاجتماع أيضاً رئيسا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان حثا مجموعة العشرين على تمديد مبادرتها لتعليق خدمة الديون بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقال المتحدث إن وزراء مجموعة السبع اتفقوا اليوم على "تعزيز شفافية بيانات الدين ودراسة خيارات إضافية للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون إلى 2021 ."
وأشار إلى أن الوزراء أكدوا أيضا الحاجة إلى تصنيع وتوزيع لقاحات وعلاجات لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وخصوصا في الدول منخفضة الدخل، كما ناقشوا أيضا قضايا أخرى، بما في ذلك دعم شعب لبنان.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو مصارفها المركزية في يوليو/تموز الماضي إنهم قد "ينظرون في تمديد محتمل لمبادرة تعليق دفع الديون في النصف الثاني من عام 2020".
وحتى الآن تقدّمت 42 دولة بطلب لتأجيل سداد ديون تصل قيمتها بالإجمال إلى 5.3 مليارات دولار.
كانت الدول الصناعية العشرون أعلنت في نيسان/إبريل تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقرا، لكن منظمات انتقدت هذا الإجراء باعتباره غير مناسب الى حد كبير لإزالة تأثيرات الوباء القاسية.
ودعا رئيس البنك الدولي ديفيك مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى تمديد مبادرة تعليق سداد الديون حتى نهاية عام 2021، في حين طالبت عدة منظمات بينها أوكسفام بوجوب تمديدها حتى عام 2022 لتجنب "كارثة تصيب مئات الملايين في العالم".
وعلى الرغم من مبادرة مجموعة العشرين، فإنه لا يزال على 73 دولة من الدول الأكثر فقرا أن تدفع 33.7 مليار دولار حتى نهاية العام، وفق دراسة لمنظمات "أوكسفام" و"كريستشان آيد" و"غلوبال جاستيس ناو".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
