أفصحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، عن الأسباب التي أدت لانسداد مشاورات اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية، بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وقالت إنها نفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع الاتفاق بعد شهر ونصف من طرحها.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، طرحت السعودية آلية تسريع جديدة للاتفاق المعقد بين "الشرعية "والانفصاليين جنوب اليمن، تتضمن تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، وتكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة شراكة جديدة خلال 30 يوما، على أن يتخلل تلك المدة سحب المجلس الانتقالي للقوات والوحدات العسكرية من عدن، وفصل القوات في أبين.
وعلى الرغم من تنفيذ الشرعية للبنود الخاصة بها بإصدار 3 قرارات جمهورية، إلا أن المجلس الانتقالي لا يزال يرفض تنفيذ البنود الخاصة به للانتقال لتشكيل الحكومة، وهي الانسحاب من عدن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى وإنهاء التمرد العسكري الذي أسقط مؤسسات الدولة مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وقال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالعاصمة السعودية الرياض، إن "الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من تعيين لمحافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وتسمية رئيس الحكومة الجديدة، والبدء في المشاورات الخاصة بتشكيلها"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية الخاضعة للشرعية.
ودعا الوزير اليمني، المجلس الانتقالي الجنوبي، للالتزام بالبنود الخاصة به، وهي سحب القوات والوحدات العسكرية من عدن، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت.
وتكشف تصريحات المسؤول اليمني، أن "الشرعية" لن تنتقل إلى الخطوة التالية، وهي إعلان تشكيل الحكومة المرتقبة، في حال لم ينفذ حلفاء الإمارات الالتزامات الخاصة بهم.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أكد، مساء أمس السبت، في أول ظهور رسمي له مع قيادات الدولة، بعد عودته من رحلته العلاجية في أميركا، على أهمية " تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة الشعب دون استثناء"، دون الإشارة إلى هوية الطرف الذي يتسبب بتلك المنغصات.
وأكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن مشاورات تشكيل الحكومة مجمدة في الوقت الراهن، بعد التفاهمات الأولية على دمج عدد من الوزارات وكذلك توزيع الحقائب لكافة المكونات والأحزاب السياسية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يزال يراوغ، في تنفيذ سحب الألوية العسكرية والسلاح الثقيل من العاصمة المؤقتة عدن إلى معسكرات خارجها، وكذلك السماح لمحافظ سقطرى المعين من الشرعية، رمزي محروس، بالعودة لممارسة مهامه.
ووفقا للآلية السعودية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كان من المقرر أن يتم أواخر أغسطس/آب الماضي، صدور مرسوم رئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيشارك فيها الانفصاليون، على أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتمارس مهامها رسميا من هناك.
ولا تتوقف التعقيدات عند ذلك، فخلال اليومين الماضيين، أمهلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي السعودية 72 ساعة لصرف مرتباتها المتوقفة منذ 6 أشهر، ولوّحت بخطوات تصعيدية، من بينها "إغلاق الحدود بين المحافظات الجنوبية والشمالية"، في إشارة لعدم السماح لأبناء المحافظات الشمالية بالوصول إلى مطار عدن بهدف السفر للخارج، كونه المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد.
تلويح جديد بالتخلي عن اتفاق الحديدة
وللمرة الثالثة خلال شهر، أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، أنها لن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة الساحلية، واتهمت جماعة الحوثيين باستغلال التهدئة للتحشيد نحو جبهات مأرب النفطية.
وقال الوزير الحضرمي للمبعوث الأممي خلال اللقاء ذاته، إن " اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وإن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر"،
وندد الوزير اليمني بالهجمات الحوثية على مدينة مأرب، والتي كان آخرها أمس السبت بطائرتين مسيّرتين، لافتا إلى أنها تحتضن أكثر من 3 ملايين نسمة، جلّهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن، داعيا لإيقاف تلك الهجمات فورا.