الخارجية التونسية تطالب بإطلاق سراح 54 بحاراً في ليبيا

وأكدّ مسؤول عن قسم الإعلام بوزارة الخارجية، فيصل ضو، لـ"العربي الجديد" أنه تم تفعيل خلية الأزمة التي تتابع ملف البحارة التونسيين المحتجزين بليبيا، مبيناً أن هذه الخلية تعمل على متابعة المواضيع الطارئة، وأوضاع التونسيين بالخارج.


وأفاد ضو أن وزارة الخارجية اتصلت بالجانب الليبي، وكذلك بسفير ليبيا بتونس، للمطالبة بإطلاق سراح البحارة، وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.


وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، أنّ مصالحها أجرت اتصالات مع السلطات الليبية للتحقق من مصير الـ54 بحاراً الذين تمّ احتجازهم من قبل قوات خفر السواحل الليبية.


وأكّدت الخارجية أن خلية الأزمة ستبقى في انعقاد دائم لمتابعة هذه المسألة، وإجراء الاتصالات الضرورية مع السلطات الليبية، ولضمان سلامة البحارة التونسيين.


وقال الناشط الحقوقي، المطلع على قضية البحارة، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد" إنه يتوقع الإفراج عن البحارة مساء الليلة، وأن الوضع الصحي للبحارة بخير، بحسب الاتصالات الجارية الآن مع الأطراف الليبية، ولم يخف عبد الكبير وجود عدة إشكاليات تتعلق بمحاضر دوّنها خفر السواحل الليبية، على افتراض وجود مشادات كلامية ومناوشات مع عدد من البحارة المحتجزين، مما قد يؤدي إلى ملاحقة قضائية في حال تمسك الجانب الليبي بالمحاضر المسجلة.


وأضاف عبد الكبير، أنه في ظل تمسك الطرف الليبي بهذه المحاضر؛ فإن الملف قد يشهد مزيداً من التعقيد، وقد لا يفرج عن عدد من البحارة، معتبراً أنّه بالإضافة إلى هذا الإشكال، فإن هناك غرامة مالية ستُفرض على المركب التونسي، الذي يصر الطرف الليبي على أنه تجاوز المياه الإقليمية التونسية.


وتابع الناشط الحقوقي قائلاً: "نأمل ألا تكون الخطية مشطّة (غرامة طائلة)"، مبيناً أنه "يتم أحياناً افتعال بعض المناوشات لترفيع الخطايا، وأنه يعوّل في مثل هذه الحوادث على التفهم الذي ستبديه الأطراف الليبية".

وأشار إلى أن تفاعل وزارة الخارجية مع ملف البحارة المحتجزين يعتبر، إلى حد الآن، إيجابياً، مبيناً أن الانتقادات التي وجهت لها سابقاً من المجتمع المدني ساهمت في تحرك الوزارة، ويقينها بضرورة التدخل العاجل متى تطلب الأمر ذلك.