الحوثيون يستبعدون 1189 معلماً من كشوفات المرتبات

واعتبرت رئيسة فرع النقابة الوطنية للتعليم في صنعاء، نجلاء العمري، هذه الخطوة تجاوزا واضحا وصريحا لقانون الخدمة المدنية والقانونية واللوائح المنظمة سيرَ العملية التعليمية في اليمن.

وقالت العمري لـ"العربي الجديد"، إنّ القائمين على وزارة الخدمة المدنية في صنعاء قاموا باستبعاد المعلمين "دون أن تتم هذه العملية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها بحسب إفادة وزارة التربية والتعليم ومكتبي التربية والخدمة المدنية بأمانة العاصمة والحديدة، ومنهم مستمرون بأداء واجبهم الوظيفي ومنهم متوفون ومنهم مرضى ومنهم من بلغ سن التقاعد وحاصلون على فتوى الخدمة المدنية للإحالة إلى التقاعد الاختياري وفقا للقانون أو منقولون بين المحافظات". مشيرة إلى أن النقابة ستقوم بواجبها القانوني والمهني لحماية المعلم، "إذ تمت مخاطبة وزارة الخدمة بسرعة لإعادة مستحقات من تم تنزيلهم دون تأخير حفاظاً على سير العملية التعليمية، وإلا فإن النقابة ستتجه لمقاضاة وزارة الخدمة على ما ارتكبته من إجراء مخالف".

وأوضحت العمري أن عدد المعلمين الذين تم استبعاد أسمائهم من كشوفات المرتبات بلغ 1189 معلماً، منهم 217 معلما في أمانة العاصمة و972 معلما في محافظة الحديدة.

من جانبه، يقول عبد الخالق محمد، وهو معلم بمدرسة حكومية في صنعاء، إنّ لجانا تابعة للحوثيين قامت في وقت سابق بحصر أسماء المدرسين الموجودين في المدرسة التي يعمل بها وغيرها من المدارس ورفع أسماء الحاضرين فقط.

ويضيف محمد لـ"العربي الجديد": "معظم المدرسين غابوا عن مدارسهم لأنهم لا يملكون أجرة المواصلات والتنقل، فمنازلهم بعيدة عن المدرسة والمرتبات لم تسلم لهم منذ سنتين". مؤكدا أن عددا كبيرا من المدرسين غادروا إلى القرى بعد انقطاع مرتباتهم وعدم تمكنهم من تسديد الإيجارات وتدهور أوضاعهم المعيشية في صنعاء".

ويتساءل بمرارة: "فكيف يتم تنزيل أسمائهم من قوائم المرتبات لأنهم تغيبوا رغما عنهم؟ عندما يتوفر راتب أو نصف راتب يتم حرمانهم منه..هذا ليس عدلا".

وكانت النقابة الوطنية للتعليم في اليمن، أكدت في رسالة وجهتها أخيراً إلى وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين، بأن تلك الأسماء التي تم تنزيلها لم تمر عبر مكاتب التربية في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، رغم أن الأسماء التي تم استبعادها مستمرة في العمل ومنها حالات مرضية أو متوفون أو محالون إلى التقاعد.

وبحسب الرسالة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن هذا الإجراء "يعد سابقة خطيرة تستهدف الموظف العام وتتجاوز القوانين وتسلسل العمل الإداري، ومن قام بهذا الإجراء لا يدرك معاناة الموظفين في ظل انقطاع المرتبات لمدة عامين".

وتواصل جماعة الحوثي إجراءات توظيف الآلاف من عناصرها، إذ أصدرت المئات من القرارات للموالين لهم في كافة الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة، مقابل إقصاء الكادر الأساسي واستبعاده من كشوفات المرتبات.