الحوار الليبي: موعد 20 سبتمبر عامل تأزيم؟

تكتسب الجولة الجديدة من الحوار الليبي، التي تعقد اليوم الخميس، في مدينة الصخيرات المغربية، أهميتها في ظل عودة مؤشرات التعثر والتلويح بخيارات إقصائية وتصعيدية. ويرتقب أن يشارك في الجلسة وفد المؤتمر الوطني العام في طرابلس (المنتهية ولايته)، ولا سيما في حالة تلقيه إشارات إيجابية من المبعوث الأممي في ليبيا، برناردينو ليون، في ما يتعلق بقبول ملاحظاته بشأن الاتفاق الليبي الذي وقّع عليه بالأحرف الأولى الشهر الماضي كل من وفد برلمان طبرق وعدد من عمداء مجالس بلدية بينما امتنع المؤتمر الوطني، مطالباً بإدخال ملاحظاته على مسودة الاتفاق.
وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، اليوم الخميس، بعد أسبوع من انعقاد مفاوضات، على مدى يومين، في مدينة جنيف السويسرية، شارك فيها المؤتمر الوطني، من دون أن تحسم الخلافات فيها بشكل نهائي حول الاتفاق الليبي أو تفضي إلى اقناع المؤتمر الوطني بتقديم أسماء مرشحيه لحكومة الوفاق الوطني التي تسعى الأمم المتحدة إلى تشكيلها قبل موعد 20 سبتمبر/ أيلول، والذي يُخشى أن يتحول إلى عامل تأزيم وليس موعداً للحل كما كان المبعوث الأممي برناردينو ليون قد أعلن سابقاً.

اقرأ أيضاً ليبيا: ليون يسابق الزمن لتحقيق مكاسب قبل انتهاء مهمته 

" تاريخ العشرين من سبتمبر/أيلول ومحاولة تحقيق تقدم قبله يشكل ضغطاً على المبعوث الأممي وبعض الأطراف الليبية "

ويبدو أن تاريخ العشرين من سبتمبر/أيلول الحالي، ومحاولة تحقيق تقدم قبله وخصوصاً في ما يتعلق بتشكيل حكومة توافق وطني، يشكل ضغطاً على المبعوث الأممي إلى ليبيا وعلى بعض الأطراف الرئيسة في النزاع الليبي أيضاً مع اقتراب نهاية ولاية مجلس طبرق ما يجعل الشرعية التي يستند إليها تنتهي. ويضاف إلى ذلك تهديدات اللواء خليفة حفتر، التابع للجيش الخاضع لمجلس طبرق، بإنشاء مجلس عسكري يدير دفة الأوضاع في البلاد. ويرى مراقبون أن الجولة الجديدة لمفاوضات السلام الليبي، تعد محطة فاصلة، لكن نجاحها، وفقاً لمراقبين، يظل في جزء منه، مرهوناً بالعلاقة التي يصفها البعض بالمتوترة بين المبعوث الأممي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إذ اتهم الأخير ليون أكثر من مرة بالميل إلى مجلس طبرق.
وكان المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه قد وجها أخيراً رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرا فيهما مساعي ليون للقاء قادة عسكريين وضباط في الجيش الليبي، من دون التنسيق مع المؤتمر ورئاسة الأركان، واعتبرا مساعيه شقاً للصف الليبي، واتهماه بمزاولة "أنشطة مشبوهة".
وفيما عادت مؤشرات التعثر لتسيطر على أجواء فريقي المؤتمر الوطني ومجلس طبرق، أشارت مصادر إعلامية ليبية إلى أن سفراء الدول الأوروبية الحاضرين لجلسات الحوار قد يهددون بتجاوز المجتمع الدولي للمؤتمر الوطني العام، في حال لم يقدم أسماء مرشحيه للحكومة في جلسة الصخيرات. ووفقاً لهذه المصادر، فإنّ التنسيق وارد بين النواب المقاطعين والأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي البلديات، فيما يتعلق بتقديم مرشحين للحكومة. أمر ألمح إليه أيضاً النائب في مجلس طبرق، يونس فنوش، الذي يرأس لجنة خارطة الطريق في مجلس طبرق، بقوله لـ"العربي الجديد" يوم الثلاثاء، إن لجنته توصلت لجملة من التوصيات سيصوت عليها مجلس النواب بعد تجلي نتائج جلسة الحوار المقبلة اليوم الخميس. وفيما أعلن عن "قرب اتخاذ المجلس لقرار يقضي بإنقاذ البلاد من حالة الفراغ السياسي في حال فشل الحوار الأممي"، أضاف فنوش "لقد ناقشنا عدداً من البدائل في حال فشل الحوار منها تشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل الموقعين على وثيقة الاتفاق السياسي من النواب المقاطعين وقادة الأحزاب الخصوم لمجلس النواب". ومضى قائلاً "في حال تعذر تشكيلها فالخيار الآخر الإعلان عن انتخابات رئاسية مباشرة لملء الفراغ السياسي حتى الانتهاء من صياغة دستور البلاد الدائم". إلا أنّ الرد أتى على هذه التسريبات من قبل حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني والتي أكدت على عدم منح صلاحيات للمجالس البلدية بممارسة العمل السياسي أو التواصل الدبلوماسي، فيما حذر الخبير في الشأن الإفريقي والعربي، الموساوي العجلاوي، أن "لا أحد من الأطراف الليبية يمكنه لعب ورقة السلام بمفرده".

" إيطاليا كثّفت المشاورات من أجل تقريب موعد إعلان حكومة الوفاق الليبي "

في غضون ذلك، بدا واضحاً دخول إيطاليا على خط تكثيف المشاورات من أجل تقريب موعد إعلان حكومة الوفاق الليبي. وأجرى وفد إيطالي مباحثات، يوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيله صالح عيسى. في غضون ذلك، حضر الملف الليبي ضمن المباحثات التي أجراها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الأربعاء. ونقلت مواقع مصرية عن السيسي قوله إن "مصر تقدر أهمية إتباع مسارين متوازيين على الصعيدين السياسي والأمني في ليبيا، من خلال تأييد جهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، وتأييد الحكومة الوطنية والبرلمان المنتخب الذي يتعين تمديد ولايته التي ستنتهي في أكتوبر المقبل لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

اقرأ أيضاً: "حكومة الوفاق" الليبية: حلّ للأزمة أم مراوحة في المكان؟