الحلم المؤجَّل

تعهّدت الحكومة الأردنية، إبان تنفيذ سياسة تحرير أسعار المحروقات، ببيع المحروقات بحسب أسعارها العالمية. غير أن شريحة واسعة من الأردنيين يرون أن الحكومة لم تلتزم فعلياً بتلك السياسة عندما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات قياسية. فهناك من يقول إن التعديلات الحكومية لأسعار المشتقات النفطية لا تعكس انخفاض أسعار النفط عالمياً على المستهلك المحلي، وإن الحكومة تسعى بذلك إلى تحقيق أكبر إيراد ممكن من وراء عدم تخفيض أسعار المحروقات محلياً.
وخلال السنوات الأربع الماضية، صعدت أسعار العديد من السلع والخدمات صعوداً شاهقاً في ضوء ارتفاع أسعار النفط، وهو ما أثر سلباً على المستوى المعيشي للأسر الأردنية التي عانت من ضعف القوة الشرائية، في ظل ثبات مداخيلهم وارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز في ميزانياتهم.
في الواقع، إن عدم قيام الحكومة بتخفيض الأسعار المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتراجع أسعار النفط سيكون قراراً اقتصادياً يجانبه الصواب بكل تأكيد، خصوصاً مع تنامي حالة عدم الرضا والاحتقان الشعبي جراء تراجع المستوى المعيشي. أولاً، أن تراجع النفط هو أفضل علاج للاقتصادات غير النفطية، كالاقتصاد الأردني، حيث يعمل على إعادة التوازن الاقتصادي باتجاه البلدان التي تأثرت بالاضطرابات التي شهدتها المنطقة، فعانى الاقتصاد الأردني من انخفاض أعداد السياح وتفاقم أزمة طاقة حادة، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ثانياً، يُسهم تراجع الأسعار في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وهي مشاريع تساعد في خلق آلاف الوظائف الجديدة للكوادر البشرية التي ستتلقى أجورا تنفقها في هذا البلد.
ثالثاً، أن تحقيق نمو اقتصادي قوي في الأردن من شأنه أن يساعد في تعزيز الاستقرار السياسي، على نحو يجعل من السهل قيام المستثمرين الأجانب باستثمار ملايين الدولارات في هذا البلد، إذا اقتنعوا بأن المخاطر السياسية في حالة تراجع. وفي هذا الإطار، تُرجِّح التقديرات الحالية انخفاض الفاتورة النفطية خلال عام 2015 بما يتجاوز ملياري دولار، وهو ما يرفع تقديرات النمو الاقتصادي المتوقع تسجيله لنفس العام إلى 4%، مقارنة مع تقديرات سابقة كانت تشير إلى نسبة نمو لا تتجاوز 2.8%.
والأهم من ذلك، فإن قيام الحكومة الأردنية بتخفيض عادل للأسعار يعتبر فرصة سانحة لها لاستعادة ثقة الأردنيين المهزوزة تجاهها، وذلك من خلال إظهار دورها الأساسي في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وما قد يُسهم في رفع منسوب الثقة أيضاً، إلغاء الحكومة قراراً، قد اتُّخذ سابقاً، برفع أثمان الكهرباء مطلع عام 2015، لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات محلياً، وعدم إلحاق الضرر بقطاعات اقتصادية تؤثر على نموها في الأسواق الخارجية.
إذن، على الحكومة الإسراع في اتخاذ قرارات تَصُب في مصلحة المواطن، وألا تُفوِّت فرصة تراجع أسعار النفط دون تحقيقها لمكاسب معنوية تعزز من ثقة المواطن بها، ذلك أن اتخاذها قرار تخفيض أسعار السلع والخدمات سيبعث برسالة فحواها أن الدولة تكترث بمواطنيها وتُقدِّر عالياً الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي يعيشونها. فمثلما اكتوى الأردني بنار تصاعد الأسعار، ألم يحن الوقت ليَنعم بانخفاضها؟