الحكومة اليمنية تتجه لاستئناف الإنتاج من الحقول المتوقفة

عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أول من أمس الإثنين، وزيراً جديداً للنفط، فيما تؤكد الحكومة توجهها لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وأصدر هادي، قراراً جمهورياً بتعيين نائب مدير عام شركة صافر النفطية الحكومية، سيف محسن الشريف وزيراً للنفط والمعادن في حكومة خالد بحاح.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار الماضي، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وقالت مصادر في الحكومة اليمنية لـ "العربي الجديد": إن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج وتصدير النفط بحماية قوات التحالف والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونشرت قوات التحالف قوة عسكرية وآليات عسكرية لحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال والذي يمتد لنحو 300 كم من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف للغاز المسال وميناء التصدير بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى قوات من الشرعية والتحالف لحماية منشآت النفط في صافر بمأرب شرق اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تجري ترتيبات لعودة شركات النفط العالمية إلى مدينة عدن والتي أُعلنت عاصمة مؤقتة ومقراً للحكومة.

وأوضح مصدر حكومي آخر، أنه تجري ترتيبات لنقل المقر الرئيسي لشركة صافر الحكومية اليمنية من صنعاء إلى عدن. ويسيطر الحوثيون على إدارة الشركة في صنعاء، فيما تسيطر قبائل محافظة مأرب، شرق اليمن، على منابع النفط والغاز في القطاع 18 حقل صافر.

ونوّه المصدر، إلى أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف.

وأكد محللون اقتصاديون يمنيون لـ "العربي الجديد" أن استئناف تصدير النفط يتطلب استعادة السيطرة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، شرق البلاد، والذي يسيطر عليه تنظيم القاعدة وبدأ في عملية بيع النفط الخام من خزانات الميناء.

وبحسب المحللين، فإن المعارك الطاحنة في مأرب تهدد أنبوب نقل النفط الخام، كما تهدد منشآت النفط في صافر، وسيكون على قوات الشرعية والتحالف الحرص على عدم حدوث أضرار للأنبوب ومنشآت وحقول النفط في القطاع 18 بمنطقة صافر في مأرب.

وتسببت الاضطرابات التي تشهدها اليمن في انخفاض إنتاج البلاد من النفط وتراجع إيراداته، وأوضح تقرير حديث للبنك المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية خلال العام الماضي قياساً بالعام 2013.

وأفاد التقرير بأن قيمة الصادرات النفطية تراجعت إلى 1.67 مليار دولار من 2.62 مليار دولار في 2013، وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض قدرة اليمن الإنتاجية بسبب تعرض أنابيب النفط لاعتداءات تخريبية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.


اقرأ أيضاً: اليمن: شركات النفط تتعامل مع الشرعية