الحكومة الهندية تحذر الماويين من تعطيل الانتخابات

12 مارس 2014
راؤول غاندي، نائب رئيس الكونغرس، في مهرجان انتخابي
+ الخط -

 أعلنت وزارة الداخلية الهندية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح للمتمردين الماويين بتعطيل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل بالهجمات والعنف، وذلك غداة مقتل ستة عشر شخصاً على يد متمردين ماويين، في أكثر الهجمات دموية منذ عام تقريباً.

وكان نحو مائتي متمرد نصبوا كميناً أمس الثلاثاء لمجموعة تتألف من أربعة وأربعين عنصراً بالشرطة معنيين بحراسة عمال إنشاءات جنوب ولاية تشاتيسغار في وسط البلاد، بحسب مفتش عام الشرطة موكيش غوبتا، الذي قال في بادئ الأمر إن عشرين جندياً لقوا حتفهم، لكنه عاد وصحح الرقم إلى ستة عشر قتيلا صباح اليوم؛ وهم خمسة عشر عنصراً من قوات إنفاذ القانون ومدني واحد.

وخاض الجنود الناجون من الكمين معركة بالأسلحة النارية استمرت لثلاث ساعات مع المتمردين، الذين لاذوا بالفرار في نهاية المطاف في الغابات القريبة داخل مقاطعة سوكما. ولم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا بين المتمردين، الذين عادة ما يحملون قتلاهم ومصابيهم ويعودون بهم إلى مخابئهم.

وقال وزير الداخلية سوشيكومار شيندي، إن الحكومة المركزية أصدرت تحذيرات إلى قادة عشرين ولاية من ولايات الهند الثمانية والعشرين، ينشط فيها المتمردون، مضيفاً أن السلطات "ستوفر الأمن الكافي ولن تسمح بتعطيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال."

وأضاف شيندي أن المتمردين يحاولون "ترويع المواطنين قبل الانتخابات الوطنية". غير أنه أضاف، دون أن يحدد كيف وردت هكذا معلومات، أن "دعم المتمردين في تضاؤل مستمر"، كما أن المتمردين "يخشون من أن قوتهم التنظيمية آخذة في التراجع." كما تعهد أيضاً بملاحقة المتورطين في الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء.

وتابع وزير الداخلية من مدينة جاغدالبور الواقعة جنوبي ولاية تشاتيسغار، والتي وقع بها الهجوم: "بالتأكيد سنقتص من منفذي الهجوم. نحن نعلم أماكنهم".

ويقاتل المتمردون، الذين يقولون إنهم يستلهمون فكر الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويشنون هجمات تعتمد على الكر والفر ضد السلطات الهندية، للمطالبة بحصة أكبر في الموارد الطبيعية بالمنطقة والمزيد من فرص العمل للمزارعين والفقراء.

بدوره، وصف رئيس الوزراء مانموهان سينغ المتمردين بأنهم أكبر خطر يتهدد الأمن الداخلي للهند. وطالب المتمردون الماويون بمقاطعة الانتخابات، والتي ستجرى في أنحاء البلاد على مدار تسعة أيام في شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار المقبلين، ما سيمنح قوات الأمن الوقت الكافي للتنقل بين مناطق الاقتراع.

المساهمون