الحكومة المغربية تفرض إصلاح التقاعد

كسبت الحكومة المغربية رهان إجازة البرلمان المغربي لإصلاح التقاعد، بعدما صادقت عليه الغرفة الثانية، مساء أول من أمس الأربعاء، لتنهي مسلسلا من اختبار القوة مع الاتحاد العمالية.
وصوت 70 نائباً في مجلس النواب، لفائدة الإصلاحات التي طرحتها الحكومة في صيغة ثلاثة مشاريع قوانين، فيما عارضها 35 نائبا. وجاء أبرز الإصلاحات، رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عاماً، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعا تدريجيا حتى عام 2024.
وحافظ الإصلاح على سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الجامعيين في حدود 65 عاما.
وتضمن الإصلاح رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلا والموظفين بأربع نقاط، حيث يرتقب أن تزيد اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%.
ويسن الإصلاح الجديد رفع الحد الأدنى للمعاش في الوظائف الحكومية من 100 دولار إلى 150 دولارا، حيث سينجز ذلك على ثلاث مراحل.
ويتضمن الإصلاح إعادة احتساب المعاش المستحق، فعوض الاستناد إلى آخر أجر قبل التقاعد من أجل تحديد قيمة المعاش، سيحتسب المعاش على أساس متوسط الأجور التي تلقاها على مدى ثمانية أعوام.
وتعتبر الحكومة أن التأخير الذي عرفه تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يفقد منذ 2014 حوالى مليار دولار.
وكانت الاتحادات العمالية في المغرب، ترفض الإصلاح الذي اقترحته الحكومة، حيث دعت إلى أن يكون رفع سن التقاعد اختياريا.
ودعت تلك الاتحادات إلى رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام بنحو 60 دولارا وتحسين الدخل عبر تدابير جبائية.
ولم تفض جولات الحوار الاجتماعي التي انخرطت فيها الحكومة والاتحادات ورجال الأعمال إلى اتفاق.
وقاد الخلاف بين هذه الأطراف إلى خوض الاتحادات العمالية العديد من الاحتجاجات على مدى عامين، حيث تخللتها مسيرات وإضرابات عامة.
ولم تستجب الحكومة لمطالب الاتحادات العمالية، ووضعت مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، لدى البرلمان من أجل التصويت، حيث أجازها مجلس المستشارين، قبل مجلس النواب.
ورغم تصويت البرلمان على إصلاح التقاعد وترقب نشره في الجريدة الرسمية من أجل تطبيقه، إلا أن موظفين قرروا الخروج في مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل من أجل إسقاط خطة التقاعد.
وتعتبر اتحادات عمالية أنه لا يمكن تحميل الموظفين تبعات سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدين على أن الإصلاح الذي بلورته الحكومة سيفضي إلى النيل من القدرة الشرائية للمحالين على التقاعد.
وكان المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، قد ذهب إلى أن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة لن يحول دون استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد بحلول 2028.
ورجح المجلس أن يتفاقم عجز الصندوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن عدد الموظفين يرتفع بوتيرة أقل من عدد المحالين على المعاش. وكشف أن عدد المحالين على المعاش في الوظيفة العمومية انتقل من 120 ألفاً في عام 2000 إلى 313 ألفاً في 2015، ما يعادل زيادة تناهز 160%، في حين ارتفع عدد الموظفين خلال الفترة نفسها بنحو 15%.