الحكومة المغربية تفتح الباب أمام تقديم شكاوى ضد الإعلام

أحالت الحكومة المغربية على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، المكلفة بضبط وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري، وتقديم الضمانات المتعلقة بالاستقلالية والحياد في القطاع الذي تم تحريره بوضع حد لاحتكار الدولة في هذا المجال. 

ويهدف النص الجديد إلى تعزيز دور وصلاحيات الهيئة الدستورية، وتكريس استقلاليتها "لا سيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع السمعي ــ البصري"، حيث يخوّل القانون للمجلس الأعلى للسمعي البصري معاقبة المنشآت الإعلامية التي لم تتقيّد بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية أو بدفتر "التحملات"، وذلك من خلال توجيه إنذار للمؤسسة المعنية، يليها في حالة عدم الاستجابة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وقد يصل الأمر إلى إحالة الموضوع إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.

ويخوّل النص لرئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري التوقيف الفوري للترخيص أو الإذن الممنوح للمنشأة الإعلامية في حال "إخلالها بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام"، وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة.

ويفتح المشروع كذلك الباب أمام المواطنين لتوجيه شكاياتهم لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع، على غرار مجلسي البرلمان والحكومة والمنظمات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني، على أن تبت الهيئة فيها في أجل أقصاه 60 يوما، قابلة للتمديد لمدة 30 يوما، مع ضرورة إبلاغ صاحب الشكاية بمآلها.

كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس الأعلى الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، وفق ما يورد النص الذي سيشرع البرلمانيون في تدارسه قريبا في إطار لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى.

ويسعى هذا المشروع إلى "استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال، خاصة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط"، وكذا إلى "إبراز الصورة الإيجابية للمرأة، والمساهمة في محاربة الصور النمطية السلبية لها في مجال الاتصال السمعي البصري"، وفق ما ورد في مذكرته التقديمية، وأيضاً "حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلامياً، فضلاً عن تمكين الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزيونية".

وتتجلى المهمة الأساسية للهيئة في "السهر على الاحترام التام لمبادئ التعددية، وحرية التعبير بقطاع الاتصال السمعي البصري"، وتتألف من المجلس الأعلى للاتصال السمعي ــ البصري والذي يعتبر الجهاز المقرر للهيئة، وكذا من المديرية العامة للاتصال السمعي ــ البصري، وهو  الجهاز الإداري والتقني المُهيِّئ لأعمال المجلس، وكذا الجهاز التنفيذي لقراراته.