الحكومة المغربية تجيز برنامج الخصخصة وتضاعف إيراداتها المتوقعة لعام 2019

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنه تمت المصادقة في مجلس الحكومة على مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وأضافت الحكومة لمشروع قانون الخصخصة فندق "المأمونية" ومحطة "تاهدارت" المتخصصة في توليد الكهرباء، بينما أسقطت من لائحة الخصصة شركات أخرى.

وتعود ملكية فندق "المأمونية"، الذي يعتبر من بين أشهر المؤسسات الفندقية في العالم، لشركة السكك الحديدية بنسبة 65%، بينما يؤول الباقي لصندوق الإيداع والتدبير ومدينة مراكش.

ويملك المكتب الوطني للكهرباء والماء 48% من رأسمال محطة توليد الكهرباء "تاهدارت" الواقعة بشمال المملكة، وتؤول نسبة 32% من رأسمال المحطة للشركة الإسبانية "إنديسا" و20% للمجموعة الألمانية "سيمنز".

وأقرت الحكومة، في جلستها اليوم الخميس، حذف 5 شركات من اللائحة المزمع خصخصتها، ويتعلق الأمر بـ"شركة مركب النسيج بفاس" (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، و"مصنع الأجور والقرمود"، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".

ومن جهة أخرى، رفعت الحكومة توقعاتها من إيرادات الخصخصة برسم العام المقبل إلى مليار دولار، بعدما كانت قد أعلنت عند طرح مشروع الموازنة، قبل أسبوعين، عن توقع 500 مليون دولار فقط.

وتتوقع الحكومة رصد 500 مليون دولار لدعم إيرادات موازنة العام المقبل، ما سيساعد على خفض عجز الموازنة إلى 3.3%. وستحول 500 مليون دولار لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المدرجة ضمن الحسابات الخصوصية.

ويتولى صنودق الحسن الثاني دعم الاستثمار وتمويل التجهيزات الضخمة والبنيات التحتية والمشاريع الاجتماعية والثقافية، حيث إن تحويل نصف إيرادات الخوصصة إليه يراد منه تفادي استعمالها في محاصرة عجز الموازنة.

وقد أوضح الخلفي أن متابعة برنامج الخصخصة ستتم ضمن رؤية ستمكن من فتح رأسمال بعض الشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

وكانت الحكومة قد خففت منذ 2008 من عمليات الخصخصة و"تفويت" مساهمات في مؤسسات أو شركات عمومية، حيث أضحت شبه منعدمة، حسب المجلس الأعلى للحسابات.

وتتكون المحفظة العمومية من 209 مؤسسات عمومية و44 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزانة و466 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتشير الحكومة في تقرير أرفق بمشروع الموازنة، إلى أن التوجه الحالي للخصخصة يأتي في سياق توصية من المجلس الأعلى للحسابات.

وأوصى المجلس ببيع الشركات المدرجة في لائحة الشركات المزمع خصخصتها، معتبرا أن ثمة فرصة للتخلي عن مساهمات الدولة في الشركات التي ليس لها طابع استراتيجي.

وتساهم الشركات التي كانت مملوكة للدولة قبل خصخصتها، بشكل أكبر في إيرادات الدولة سواء عبر الجباية أو "التحملات الاجتماعية"، ما يؤشر في تصور خبراء على الوزن الذي تحتله في الاقتصاد الوطني.

وكان المغرب قد أطلق موجة خصخصة واسعة بعد عشرية برنامج التقويم الهيكلي، الذي جاء بتوصية من المؤسسات المالية الدولية، بعد الأزمة المالية التي عرفتها المملكة في ثمانينيات القرن الماضي.

وشملت عمليات الخصخصة في تلك الفترة 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث جرى تفويتها للقطاع الخاص، كليا أو جزئيا، وذلك عبر 102 عملية رعتها الدولة.

ودرت تلك العمليات التي شملت مؤسسات وشركات استراتيجية في الاقتصاد الوطني مثل الاتصالات والطاقة والصناعة، إيرادات على خزانة الدولة في حدود 10.8 مليارات دولار.