الحكومة المصرية تأمر رسمياً بإخلاء المنطقة الحدودية في رفح

أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، قراراً بإخلاء كامل لمنطقة من مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل. وذلك وفقاً لما ارتأته القوات المسلحة، التي كانت قد بدأت أعمال الإخلاء فعلياً يوم الأحد الماضي.

وصدر قرار محلب، مستخدماً تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إياه بذلك، فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية المذكورة في "القانون 162 لسنة 1958" بشأن حالة الطوارئ، والذي بدأ سريانه في هذه المنطقة منذ مساء الجمعة الماضية.

وتشكل المنطقة المعزولة شكلاً مستطيلاً متاخماً للحدود المصرية الشرقية، بعمق نحو كيلومتر واحد، وطول 13 كيلومتراً، ورؤوسه الأربعة: المنفذ الحدودي، منطقة أبو نشار، منطقة جوز أبو رعد، ومنطقة أتلة الطايرة.

ويلزم القرار السكان بإخلاء المنطقة بالكامل، وعزلها نهائياً، وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلائهم، ثم تقدير التعويضات المستحقة لهم بواسطة لجان مختصة.

وحذر القرار المواطنين الذين يمتنعون عن الإخلاء ودياً، بأن الدولة سوف تستولي جبراً على أراضيهم وممتلكاتهم ومنقولاتهم.

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات في ظل حالة الطوارئ، كما يجيز له إخلاء مناطق بكاملها وإعادة تنظيمها. 

في المقابل، قال تحالف "بيان القاهرة"، صاحب الدعوة للاصطفاف الوطني بين قوى ثورة 25 يناير، إن "تهجير أهل سيناء جريمة كبرى لا تسقط بالتقادم، في حق مصر وفي حق سيناء التي عادت إلى التراب المصري بدماء المصريين".

وتابع التحالف، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أنه "لن يستفيد من التهجير، بدعوى خلق منطقة عازلة، إلا أعداء هذا الوطن، وهي مطمع ومطمح لهم منذ عشرات السنين عجزوا عن تحقيقه بالاحتلال، واليوم نقدمه إليهم بأيدينا طوعاً".