الحكومة الليبية تحمّل المواطن أزمات البلاد
يحاول القيام ببعض الإصلاحات (محمود تركيا/ فرانس برس)
في وقت تشتد الأزمات المرتبطة بحياة المواطن في ليبيا، توجه سلطات البلاد اللوم له، مؤكدة على أهمية مشاركته في حلها، كالاقتصاد في استهلاك الكهرباء وترشيد استخدام المياه والتعاون مع أجهزة حماية البيئة وشركة الخدمات العامة. مطلع الأسبوع الماضي، تكدست القمامة بشكل لافت وكبير في غالبية طرقات وأحياء العاصمة طرابلس، في وقت اشتكت شركة الخدمات العامة من عدم التزام المواطن بإلقاء "جلود الأضاحي ومخلفات العيد في أماكنها المخصصة".
وفي وقت تحدثت شركة الخدمات والأجهزة الحكومية الأخرى عن جهود كوادرها وفرقها في لملمة مخلفات العيد ونقلها إلى مكبات رئيسية في أكثر من مدينة ليبية، يلقي إبراهيم الطويل، مواطن يسكن حي الفرناج في طرابلس، باللوم على سلطات البلاد، ويقول: "أسكن حي الفرناج. وحتى يوم الجمعة الماضي، ما زالت الروائح الكريهة تنبعث من جراء تكدس بعض أكياس القمامة التي تحتوي على جلود الأضاحي"، متسائلاً: "أين تلك الجهود المزعومة؟".
وعلى طول طريق السبعة المرتبط بحي الفرناج، يلجأ المواطن إلى جانبي الطريق لإلقاء القمامة، إلى أن شوه المنظر العام. لكن أيوب الحاج، أحد موظفي شركة الخدمات العامة، يرد بالقول: "الإمكانيات ضعيفة وربما لم نصل إلى بعض الطرقات الفرعية. لكن ما أنجزناه يفوق قدرة الجهاز". يضيف: "أكوام القمامة على طريق السبعة تتكدس في أماكن يختارها المواطن، الذي يغض النظر عن صناديق وضعت لرمي النفايات فيها". ويؤكّد أن المواطن يساهم بدرجة كبيرة في أزمة القمامة، موضحاً أن "من يشوه المنظر العام هو المواطن بالدرجة الأولى لعدم وعيه".
وتمتد شكاوى الجهات الحكومية لتشمل خدمة الكهرباء. وتؤكد الشركة العامة للكهرباء أن عجزها عن توفير الكهرباء مرتبط بعدم قدرتها على حماية محطاتها من الاعتداءات المتكررة. وأخيراً، أعلنت الشركة عن اعتداء مسلّح من قبل الأهالي على محطة حي الأندلس، تسبب بأضرار بالغة. وأشارت إلى أن الاعتداء جاء بسبب غضب الأهالي من سوء توزيع الحصص على الأحياء والمناطق.
اقــرأ أيضاً
وتؤكد الشركة أنه على الرغم من الحرب التي تدور حالياً في جنوب طرابلس، والتي أدت إلى إحراق وتحطيم خطوط نقل الطاقة ومحطات توليد في الأحياء التي تشهد اشتباكات، إلا أنها كافحت من أجل الحفاظ على توازن الشبكة. لكنّ اعتداءات المواطنين على محطات التوليد، لا سيما في مناطق الحرشا والزاوية وبني وليد، تسببت بزعزعة استقرار الشبكة، ما أدى إلى إعلانها عن برنامج طرح الأحمال (قطع الكهرباء بحسب جدول زمني محدد يشمل المناطق والأحياء في طرابلس وخارجها).
وإزاء شكاوى الشركة العامة للكهرباء من رفض مسلّحي مليشيات تسيطر على بعض الأحياء خضوعها لبرنامج طرح الأحمال، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق عن خطط جديدة لإلزام تلك المجموعات المسلحة ببرنامج طرح الأحمال. لكن الطويل يؤكد أن ساعات طرح الأحمال لم تنقص عن العشر ساعات يومياً، في وقت ما زالت أحياء أخرى تسيطر عليها مجموعات مسلحة ترفض طرح الأحمال.
ويقول الطويل إنّ "غضب الأهالي مبرر، إذ لا يمكن القبول بقطع الكهرباء عن حي يمتلك محطة كاملة لأكثر من عشر ساعات، بينما لا ينقطع عن أحياء أخرى لعدة أيام". ويسأل: "إذا كانت الجهات الحكومية تلوم المواطن في أزمات الكهرباء والوقود، فماذا عن السيولة النقدية التي تعودنا على غيابها وأصبحنا اليوم نبحث عن بدائل؟". ويؤكد أنه اضطر للعمل في ورشة نجارة للحصول على راتب شهري يكفي أسرته بعد عجزه عن الحصول على ماله في المصارف.
وتشير الاحتجاجات في جنوب البلاد إلى زيادة تعقيد الأزمة المعيشية. فأزمة الكهرباء باتت اليوم مرتبطة بأزمة مياه الشرب التي تصل إلى مناطق الساحلي الشمالي عبر خطوط نقل طويلة من جنوب البلاد إلى شمالها. وكانت نتيجة الاحتجاجات إقدام مسلحين على إقفال صمامات حقول المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي العظيم، بسبب غياب الكهرباء عن مناطق الجنوب. وقال عدد من الناشطين إنهم يطالبون بـ"الكهرباء في مقابل المياه".
ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، انقطعت المياه عن مناطق الشمال بما فيها العاصمة طرابلس، خمس مرات، كان آخرها الأسبوع ما قبل الماضي. وإزاء عجزها عن حلحلة المشكلة، ناشدت وزارة الحكم المحلي أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية التدخل العاجل لفتح الصمامات، مؤكدة أن فرق العمل في الشركة العامة للكهرباء، تعمل على إرجاع التيار إلى كل المناطق في ليبيا.
وردّاً على أسباب احتجاج أهالي الجنوب على قطع الكهرباء، تؤكد الوزارة أن الحكومة لا تتبع سياسة التمييز بين مدينة وأخرى في طرح الأحمال، والأمر مرتبط بإعادة تفعيل عمل المحطات الخارجة عن العمل وقدرة خطوط الإمداد.
اقــرأ أيضاً
وإثر المناشدة، أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي عن عودة تدفق المياه إلى مدن الشمال. لكنها في الوقت نفسه، ما زالت تشكو اعتداءات المواطنين على خطوط المياه التي تسببت في ضعف تدفق المياه إلى الشمال، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تأتي في شكل توصيلات غير شرعية من خطوط الإمداد الرئيسية للمزارع والأحياء السكنية في مناطق عدة.
وأرجعت إدارة التحكم الرئيسية في جهاز النهر الصناعي انقطاع المياه عن مدن الشمال إلى اعتداء على غرفة نقل رئيسية أدى إلى تسرب كبير للمياه، الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة. وأكدت في بيان أخيراً، أن كثرة التوصيلات غير القانونية بهدف الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه أخرت موعد عودة المياه إلى الشمال، محذرة من خطر انهيار الشبكة بسبب الاعتداءات المتكررة وجفاف حقول المياه المتزايد.
وفي وقت تحدثت شركة الخدمات والأجهزة الحكومية الأخرى عن جهود كوادرها وفرقها في لملمة مخلفات العيد ونقلها إلى مكبات رئيسية في أكثر من مدينة ليبية، يلقي إبراهيم الطويل، مواطن يسكن حي الفرناج في طرابلس، باللوم على سلطات البلاد، ويقول: "أسكن حي الفرناج. وحتى يوم الجمعة الماضي، ما زالت الروائح الكريهة تنبعث من جراء تكدس بعض أكياس القمامة التي تحتوي على جلود الأضاحي"، متسائلاً: "أين تلك الجهود المزعومة؟".
وعلى طول طريق السبعة المرتبط بحي الفرناج، يلجأ المواطن إلى جانبي الطريق لإلقاء القمامة، إلى أن شوه المنظر العام. لكن أيوب الحاج، أحد موظفي شركة الخدمات العامة، يرد بالقول: "الإمكانيات ضعيفة وربما لم نصل إلى بعض الطرقات الفرعية. لكن ما أنجزناه يفوق قدرة الجهاز". يضيف: "أكوام القمامة على طريق السبعة تتكدس في أماكن يختارها المواطن، الذي يغض النظر عن صناديق وضعت لرمي النفايات فيها". ويؤكّد أن المواطن يساهم بدرجة كبيرة في أزمة القمامة، موضحاً أن "من يشوه المنظر العام هو المواطن بالدرجة الأولى لعدم وعيه".
وتمتد شكاوى الجهات الحكومية لتشمل خدمة الكهرباء. وتؤكد الشركة العامة للكهرباء أن عجزها عن توفير الكهرباء مرتبط بعدم قدرتها على حماية محطاتها من الاعتداءات المتكررة. وأخيراً، أعلنت الشركة عن اعتداء مسلّح من قبل الأهالي على محطة حي الأندلس، تسبب بأضرار بالغة. وأشارت إلى أن الاعتداء جاء بسبب غضب الأهالي من سوء توزيع الحصص على الأحياء والمناطق.
وتؤكد الشركة أنه على الرغم من الحرب التي تدور حالياً في جنوب طرابلس، والتي أدت إلى إحراق وتحطيم خطوط نقل الطاقة ومحطات توليد في الأحياء التي تشهد اشتباكات، إلا أنها كافحت من أجل الحفاظ على توازن الشبكة. لكنّ اعتداءات المواطنين على محطات التوليد، لا سيما في مناطق الحرشا والزاوية وبني وليد، تسببت بزعزعة استقرار الشبكة، ما أدى إلى إعلانها عن برنامج طرح الأحمال (قطع الكهرباء بحسب جدول زمني محدد يشمل المناطق والأحياء في طرابلس وخارجها).
وإزاء شكاوى الشركة العامة للكهرباء من رفض مسلّحي مليشيات تسيطر على بعض الأحياء خضوعها لبرنامج طرح الأحمال، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق عن خطط جديدة لإلزام تلك المجموعات المسلحة ببرنامج طرح الأحمال. لكن الطويل يؤكد أن ساعات طرح الأحمال لم تنقص عن العشر ساعات يومياً، في وقت ما زالت أحياء أخرى تسيطر عليها مجموعات مسلحة ترفض طرح الأحمال.
ويقول الطويل إنّ "غضب الأهالي مبرر، إذ لا يمكن القبول بقطع الكهرباء عن حي يمتلك محطة كاملة لأكثر من عشر ساعات، بينما لا ينقطع عن أحياء أخرى لعدة أيام". ويسأل: "إذا كانت الجهات الحكومية تلوم المواطن في أزمات الكهرباء والوقود، فماذا عن السيولة النقدية التي تعودنا على غيابها وأصبحنا اليوم نبحث عن بدائل؟". ويؤكد أنه اضطر للعمل في ورشة نجارة للحصول على راتب شهري يكفي أسرته بعد عجزه عن الحصول على ماله في المصارف.
وتشير الاحتجاجات في جنوب البلاد إلى زيادة تعقيد الأزمة المعيشية. فأزمة الكهرباء باتت اليوم مرتبطة بأزمة مياه الشرب التي تصل إلى مناطق الساحلي الشمالي عبر خطوط نقل طويلة من جنوب البلاد إلى شمالها. وكانت نتيجة الاحتجاجات إقدام مسلحين على إقفال صمامات حقول المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي العظيم، بسبب غياب الكهرباء عن مناطق الجنوب. وقال عدد من الناشطين إنهم يطالبون بـ"الكهرباء في مقابل المياه".
ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، انقطعت المياه عن مناطق الشمال بما فيها العاصمة طرابلس، خمس مرات، كان آخرها الأسبوع ما قبل الماضي. وإزاء عجزها عن حلحلة المشكلة، ناشدت وزارة الحكم المحلي أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية التدخل العاجل لفتح الصمامات، مؤكدة أن فرق العمل في الشركة العامة للكهرباء، تعمل على إرجاع التيار إلى كل المناطق في ليبيا.
وردّاً على أسباب احتجاج أهالي الجنوب على قطع الكهرباء، تؤكد الوزارة أن الحكومة لا تتبع سياسة التمييز بين مدينة وأخرى في طرح الأحمال، والأمر مرتبط بإعادة تفعيل عمل المحطات الخارجة عن العمل وقدرة خطوط الإمداد.
وإثر المناشدة، أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي عن عودة تدفق المياه إلى مدن الشمال. لكنها في الوقت نفسه، ما زالت تشكو اعتداءات المواطنين على خطوط المياه التي تسببت في ضعف تدفق المياه إلى الشمال، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تأتي في شكل توصيلات غير شرعية من خطوط الإمداد الرئيسية للمزارع والأحياء السكنية في مناطق عدة.
وأرجعت إدارة التحكم الرئيسية في جهاز النهر الصناعي انقطاع المياه عن مدن الشمال إلى اعتداء على غرفة نقل رئيسية أدى إلى تسرب كبير للمياه، الأمر الذي استدعى وقف تدفق المياه إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة. وأكدت في بيان أخيراً، أن كثرة التوصيلات غير القانونية بهدف الشرب والزراعة على طول مسار أنابيب نقل المياه أخرت موعد عودة المياه إلى الشمال، محذرة من خطر انهيار الشبكة بسبب الاعتداءات المتكررة وجفاف حقول المياه المتزايد.