الحكومة الكويتية تستجيب جزئيا لمطالب عمال النفط

استجابت مؤسسة البترول الكويتية بشكل جزئي، اليوم الخميس، لمطالب عمال قطاع النفط، والذين يهددون ببدء إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون يرون فيه مساساً بامتيازاتهم الوظيفية والمالية.

لكن سيف القحطاني، رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، قال إن "الإضراب قائم في موعده ولا تراجع عنه".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، طلال الخالد، في بيان، بأن مؤسسة البترول الكويتية قررت "تجميد المبادرات" التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على قطاع النفط مع السعي إلى "استثناء القطاع النفطي" من المشروع.

ويهدف الإضراب، والذي دعا إليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون البديل الاستراتيجي، والذي يتضمن هيكلاً جديداً للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

ووصف القحطاني بيان مؤسسة البترول بأنه "يتلاعب بالألفاظ"، إذ يتحدث عن "تجميد" القرارات، بينما تطالب نقابات عمال النفط بـ"إلغاء" القرارات.

وطالب اتحاد عمال البترول، في بيان، بإعلان الإضراب الشامل للقطاع النفطي عن العمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل "بإلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال، والتي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقات العمالية والأحكام القضائية".

كما يطالب الاتحاد بـ"العمل الجاد من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي".

وقال المتحدث باسم قطاع النفط الكويتي: "نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد نقابات العمال حضور الجلسات الودية".

وأوضح أن تجميد المبادرات مشروط "بتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب".

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تعتزم الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.

وفي تطور لافت، قالت المؤسسة، في بيان آخر، إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وأضافت أن مجلس الوزراء أمر بـ"مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضراب عن العمل، ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين والإضرار بالمصلحة العامة".

وأوضحت أن مجلس الوزراء "جرم الإضراب في الجهات الحكومية، وطالب بإحالة كل من يضرب من الموظفين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معه".

من جانبه، قال فرحان العجمي، رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية المشاركة في الإضراب، إن الإضراب لن يتوقف إلا بالاستجابة لمطالب العاملين في القطاع النفطي.

وأشار إلى أن هذه المطالب تتمثل في "إلغاء جميع القرارات التي صدرت والقرارات التي رفعت لوزير النفط بالوكالة لاعتمادها، والتي تنتقص من الحقوق التي تضمنتها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية".

أما المطلب الثاني، فيتمثل، وفق العجمي، في "تشكيل لجنة لإيجاد سبل للترشيد بعيدا عن حقوق ومزايا العمال".

بينما يتجسد المطلب الثالث في "العمل الجاد من طرفي الاتفاقية (الحكومة والنقابات) كل في ما يخصه لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي".

ولفت إلى أن بيان المؤسسة لم يذكر أن اللجنة التي يقترحها ستكون مهمتها إيجاد حلول للترشيد بعيدا عن حقوق العمال.

وتضخ الكويت، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ثلاثة ملايين برميل من الخام يومياً، ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يومياً.

وينتظر أن يشمل الإضراب أيضاً شركات أخرى مثل شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.