الحكومة الفلسطينيّة ترفض اقتطاع إسرائيل مبالغ من أموالها

رفضت حكومة التوافق الفلسطينية، أن يقتطع الاحتلال الإسرائيلي مبالغ من إيرادات المقاصة الفلسطينية التي يحتجزها منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع إعلان إسرائيل عن نيتها الإفراج عن هذه الأموال، بعد اقتطاع ديونها على الفلسطينيين منها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، لـ"العربي الجديد"، إن قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ من الأموال المحتجزة، وتشكل 70% من الإيرادات العامة الفلسطينية، يأتي لتكريس أمر واقع وشرعنة اقتطاعات مستقبلية من هذه الأموال، في إطار عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني.

وأكد بسيسو بأن الحكومة الفلسطينية "لن تقبل بأي اقتطاع تقوم به إسرائيل من جانب واحد، خارج إطار التحاسب المعمول به والمتفق عليه بين الطرفين".

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

يأتي تصريح بسيسو بينما انتهى اجتماع ضمّ طواقم فنية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أمس الأحد، للبحث في آلية تحويل الأموال المحتجزة البالغة نحو 400 مليون دولار.

وعلمت "العربي الجديد" بأنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع لآلية تحويل هذه الأموال، "وكان لقاءً روتينياً شهرياً بين الطواقم الفنية، بحث في قضايا تتصل بقيمة أموال المقاصة عن الشهر الجاري بين الجانبين".

وكان بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، قد أشار إلى القرار الإسرائيلي بالإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، والتي كانت أوقفت سدادها منذ مطلع العام الجاري، رداً على طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
 
ولفت البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم باقتطاع مبالغ من هذه الأموال بدلاً عن خدمات تقدمها للجانب الفلسطيني مثل الكهرباء.

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أول من أمس السبت، إن الاحتلال قد لا يصرف للسلطة هذه الأموال وربما يضع مئات الأعذار والشروط حتى يتم صرفها.
 
واستطرد بالقول: "بالمناسبة، هم يأخذون نسبة عليها. يأخذون نسبة 3% على المبلغ الذي هو ملك لنا".


اقرأ أيضاً:
حكومة فلسطين تعلن عن موازنة طوارئ