الحكومة الفلسطينية: سنراجع العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وخبراء يشككون

أعلنت الحكومة الفلسطينية نيتها اتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، للتخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، في وقت يشكك فيه خبراء في جدوى هذه الإجراءات، مع انسداد أفق أي تقدم سياسي.

وجمّدت إسرائيل تحويل هذه الأموال، التي تشكل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية، ما جعل الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وسط توقعات باستمرار هذا الوضع حتى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر مارس/آذار المقبل.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين".

وكان وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تيسير عمرو، قد كشف، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، في السابع عشر من الشهر الجاري، عن توجه لدى الحكومة، "لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع المستوردة من إسرائيل"، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي بهدف تعزيز منافسة المنتجات المحلية.

وفي المقابل، شكك خبراء في قدرة الحكومة الفلسطينية على إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل في المرحلة الراهنة.

وقال الخبير الاقتصادي، المحاضر في جامعة بيرزيت، عدنان أبوالحمص، إن "أصل القضية سياسي، والاقتصاد يأتي كنتيجة لأي تقدم في المسار السياسي". ولفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الانفراج في الملف الاقتصادي "مستبعد مع استمرار إسرائيل في الإمساك بمفاتيح الاقتصاد الفلسطيني، خاصة المعابر والمنافذ الحدودية".

وهدد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بمقاضاة إسرائيل دوليا، ردا على احتجاز الأموال الفلسطينية، وقال: "إن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي، ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني".

وفشلت الدعوات الدولية لإسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية في ثني حكومة بنيامين نتنياهو عن قرارها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وهو القرار الذي اتخذته ردا على انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.