أقرت حكومة السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، الموازنة العامة للسلطة للسنة المالية 2014، بقيمة 4.216 مليارات دولار، وعجز كلي يصل إلى 1.279 مليار دولار.
وحازت الأجور وحدها على نحو 2.018 مليار دولار، ما يعادل 52 في المئة من إجمالي النفقات المقدرة بنحو 3.866 مليارات دولار.
وقالت الحكومة في بيان صحفي، وصلت "الجديد" نسخة منه، إن الموازنة الجديدة اعتمدت زيادة في الأجور بنحو 4.9% لتتمكن من تلبية الاتفاقات التي وقعتها مع نقابات العاملين في الوظائف الحكومية.
وتوقع المشروع بقانون الموازنة الجديدة، تحقيق إيرادات بنحو 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة (الضرائب الجمركية التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية)، وذلك بزيادة 7.6% عن إيرادات العام الماضي 2013.
وأحالت الحكومة، مشروعها بقانون الموازنة إلى الرئيس محمود عباس، تمهيدا لإقراره، في ظل غياب المجلس التشريعي منذ صيف العام 2007 بعدما انفصلت حركة فتح التي تدير السلطة في رام الله، عن حركة حماس التي تدير شؤون قطاع غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
