الإفراج عن مسؤول في مصرف ليبيا المركزي... وتعيين محافظ جديد للبنك

أُفرج عن مصعب مسلم، المسؤول في مصرف ليبيا المركزي، بعد اختطافه لمدة خمس ساعات من أمام منزله، كما أكد أحد أقاربه لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن مصعب بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي أذى، بينما اتخذ المجلس الرئاسي الليبي اليوم قراراً بالإجماع بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكداً إيقاف جميع أعمال المصرف إلى حين إطلاق سراحه. وفي ردة فعل سريعة بعد اختطافه، أعلن مصرف ليبيا عن إيقاف جميع أعماله ومنظوماته حتى يجري الإفراج عنه، ويعود إلى العمل، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات.

وأوضح المصرف، في بيان، أن مسلم اختطف "من قِبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم الأحد عند الساعة 9 صباحاً، بينما جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف". وشهدت البلاد تعطلاً كبيراً في التعاملات المالية بسبب توقف النظام الإلكتروني في المحلات التجارية والأسواق. وأكد مسعود جبران، صاحب محل تجاري، لـ"العربي الجديد" أن النظام توقف منذ الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً، مما أثر بالتعاملات المالية للأفراد. كما توقفت منظومة النقد الأجنبي للاعتمادات المستندية وشراء الدولار للأغراض الشخصية.

وأوضح عبد الهادي نصر، أحد المواطنين، لـ"العربي الجديد، أنه لم يتمكن من تعبئة بطاقته المصرفية بسبب توقف النظام، فيما أشار المصرفي معتز هويدي إلى أن توقف أعمال المصرف المركزي له تأثيرات سلبية بحياة الناس، خاصة في ظل أزمة السيولة التي تعانيها البلاد. وفي السوق الموازية، ارتفع سعر الدولار إلى 7.11 دنانير من 7 دنانير في اليوم السابق.

وأصدر مجلس النواب الليبي بياناً يرفض محاولات السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، ويدعو النائب العام للتدخل، مشيراً إلى أن تلك المحاولات تهدف إلى عزل المحافظ الصديق الكبير بالقوة. وأكد المجلس أن قراراته تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد، وطالب بحماية المصرف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي يعلن إيقاف أعماله كافة بعد اختطاف أحد مسؤوليه

وبالتزامن، أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأحد عن اتخاذه قراراً بالإجماع بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد. وأكد المجلس الرئاسي، في بيان رسمي، أن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعكس التزام المجلس بالاستجابة للتحديات الاقتصادية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وطمأن المجلس الرئاسي المواطنين بأن هذه التغييرات تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مشدداً على التزامه بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، ويعزز مناخ الثقة داخلياً وخارجياً. وأضاف البيان أن مفاوضات ستبدأ لضمان الانتقال السلمي بين الكفاءات الوطنية التي قدمت جهوداً مضنية لسنوات طويلة، مما يعكس حرص المجلس على الحفاظ على الاستقرار وعدم تعطل الخدمات المالية.

وجاء القرار في وقت حرج يمر به الاقتصاد الليبي، وبعد يومين من صدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي. وفي سياق متصل، أشار المجلس الرئاسي إلى أن تقرير المراجعة الدولية على حسابات مصرف ليبيا المركزي ستجري إحالته إلى النائب العام للتحقيق في المخالفات المرصودة. 

وكشفت تقارير للمراجعة المالية أجرتها شركة "ديلويت" البريطانية على أنشطة وحسابات مصرف ليبيا المركزي أن المصرف في العاصمة طرابلس فشل في الكشف عن مصير ما قيمته 4.8 مليارات دولار من العملة المحلية، بعد طباعتها في شركة بريطانية لسك العملة، ما يثير تساؤلات كثيرة حول مصير تلك الأموال، الذي لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وأفاد "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP"، وهو شبكة دولية من المحققين والصحافيين من ست دول، أن تقرير "ديلويت" تطرق إلى المناقصة التي أعلنها المصرف المركزي في طرابلس في عام 2012 لطباعة العملة، والتي فازت بها شركة "دي لا رو" البريطانية. وأوضح التقرير أن العقد المبرم بين المصرف والشركة البريطانية جرى تعديله مرتين خلال الأعوام التالية، إحداهما كانت دون موافقة من مجلس إدارة المصرف المركزي. وبموجب التعديلات على العقد، كانت "دي لا رو" مطالبة بزيادة حجم عملة الدينار المطبوعة، وإضافة مئات الملايين من الدولارات الأميركية.

وأظهرت المستندات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تناقضاً كبيراً بين كمية الأموال التي تسلمها، وفق العقد مع "دي لا رو" والمبلغ المدرج في الإيصالات التي أصدرها. وتغطي تقارير «ديلويت» الفترة بين 2014 – 2020، وتكشف الانتهاكات التي طاولت القوانين والتشريعات من قبل فرعي مصرف ليبيا المركزي. وتطرق تقرير "ديلويت" إلى المناقصة التي أعلنها المصرف المركزي في طرابلس خلال العام  لطباعة العملة، وهي المناقصة التي فازت بها شركة "دي لا رو" البريطانية في 2012.