الحكومة الفلسطينية تجدد رخصة "الاتصالات" بـ290 مليون دولار

وافقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على تجديد الرخصة الممنوحة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمدة 20 عاماً، مقابل 290 مليون دولار.

ووقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، عمار العكر، اتفاقية تجديد الرخصة، مع ممثلين عن لجنة عليا شكلتها السلطة الفلسطينية، لإجراء مفاوضات لهذا الغرض ضمت وزيري المالية شكري بشارة، والاتصالات علام موسى، بالإضافة إلى المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية حسن العوري.

وبدأت مجموعة الاتصالات العمل في الأراضي الفلسطينية عام 1996 كشركة مساهمة عامة، لتوفر خدمات الاتصالات الثابتة، والخلوية، وخدمات الإنترنت، وحصلت في حينه على رخصة لمدة 20 عاماً، ما استدعى تجديد الرخصة هذه السنة.

وبموجب الاتفاقية ستقوم مجموعة الاتصالات بدفع 50% من رسوم الرخصة (145 مليون دولار) خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم دفع النسبة المتبقية على 4 دفعات متساوية، نصف سنوية على مدار العامين القادمين.

وقال وزير المالية شكري بشارة إن "الحكومة الفلسطينية استعانت خلال فترة المفاوضات التي بدأت قبل ستة أشهر، بخبرات دولية لتحديد المبلغ الذي يتوجب على مجموعة الاتصالات دفعه من أجل تجديد الرخصة"، لافتاً إلى أن شركة متخصصة قامت بدراسة التدفقات النقدية المتوقعة على مجموعة الاتصالات خلال السنوات العشرين القادمة، في ضوء أدائها المالي منذ تأسيسها، ما ساهم في الوصول إلى "المبلغ العادل للرسوم" من أجل الموافقة على تجديد الرخصة.

وأضاف "أخذت الحكومة الفلسطينية عدة اعتبارات خلال المفاوضات، منها الأداء المالي لمجموعة الاتصالات عاماً بعد آخر، والمردود المالي على المساهمين، والمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها".

وبدأت المجموعة أعمالها في الأراضي الفلسطينية باستثمار مقداره 60 مليون دولار، وتقدر قيمتها السوقية حالياً بـ 600 مليون دولار.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية لتجديد الرخصة، أوضح الوزير بشارة أن 30% من إجمالي دخل مجموعة الاتصالات خلال مدة الرخصة، سيعود إلى الخزينة العامة الفلسطينية تحت بند الرسوم وضريبة الدخل.

وقال إن "الحكومة الفلسطينية وضعت شروط الرخصة ورسومها بموضوعية، وتتجانس مع مصالح كل الأطراف، بما في ذلك مشتركو الاتصالات والحكومة الفلسطينية ومساهمو الشركة ونمو وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويبلغ إجمالي أرباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية قرابة 100 - 110 ملايين دولار سنوياً.

بدوره، وصف وزير الاتصالات الفلسطيني علام موسى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، الأربعاء، بـ"المرنة، ويمكن البناء عليها لتطوير قطاع الاتصالات في المستقبل، بما يضمن الجودة والسعر العادل والحفاظ على المال العام في الوقت نفسه، بما يساهم في تنمية حصة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين".

كذلك أوضح أن "شروط الرخصة الجديدة الممنوحة لمجموعة الاتصالات تتيح الفرصة لوزارة الاتصالات للتدخل من أجل ضمان الجودة العالية والسعر العادل لمشتركي الاتصالات".

بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر أن "مجموع ما كانت تورده شركته إلى الخزينة العامة الفلسطينية يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، موزّعةً ما بين الضرائب والرسوم".

ولفت إلى أن مجموع ما وردته المجموعة خلال سنوات عملها العشرين في فلسطين إلى الخزينة العامة يصل إلى 1.15 مليار دولار. واعتبر التوصل إلى اتفاق لتجديد الرخصة بالمكسب العادل لجميع الأطراف.

وأكد العكر أن توقيع الاتفاقية سينعكس بشكل إيجابي على كل قطاع الاتصالات في فلسطين، بما في ذلك التعرفة التي يدفعها المشتركون في خدمات الخط الثابت والخلوي والإنترنت.

وأكد أن معدل الأسعار التي تقدمها شركات الاتصالات المنضوية في المجموعة تنسجم مع مثيلتها في عدد من الدول العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات دخل الفرد.

يشار إلى أن المبلغ الذي ستدفعه مجموعة الاتصالات الفلسطينية يشمل رسوم تشغيل خدمات الجيل الثالث، والتي حظر الاحتلال الإسرائيلي وجودها في الأرضي الفلسطينية طيلة السنوات الماضية، ومن المتوقع البدء الفعلي في نشر هذه الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.