الحكومة العراقية تسترضي العاطلين بالأكشاك

دفعت الحكومة العراقية بوعود جديدة للحد من غضب المواطنين من انتشار البطالة وتردي الظروف المعيشية، عبر إنشاء 150 ألف كشك للباحثين عن العمل في سياسة مغايرة لتوجهات سابقة، عمدت إلى إزالة الأكشاك والبسطات التجارية من الشوارع والأرصفة قبل خروج الاحتجاجات الشعبية الساخطة المستمرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نواب في البرلمان، إن أصحاب الأكشاك والبسطات كانوا شرارة التظاهرات، ما دعا خبراء اقتصاد إلى اعتبار حزم الوعود الحكومية بالتشغيل غير جادة وتهدف إلى تسكين الأوضاع، في حين قال مسؤولون إنها سارية ويجري العمل على تطبيقها.

ووفق بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الخميس الماضي، فإن الوزارة بصدد إنشاء 150 ألف كشك للباحثين عن العمل من شأنها أن توفر نحو 450 ألف فرصة عمل.

وجاء البيان بالتزامن مع إعلان لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، عن اعتماد استراتيجية جديدة لمدة خمس سنوات لتوفير فرص العمل تتضمن منح قروض ميسرة وإنشاء مشاريع صناعية وخدمية وتشغيل آلاف المصانع المتوقفة.

وكانت السلطات العراقية قد أوقفت إجراءات هدم الأكشاك والبسطات غير النظامية في بغداد والمحافظات بعد اعتبار أصحابها شرارة تفجر الاحتجاجات، بينما سبق وعمدت إلى هدمها وطرد أصحابها كونهم يقيمونها على الأرصفة المخصصة للمشاة.

وقال محمد العبيدي، عضو البرلمان لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مستمرة في حلولها الترقيعية، موضحا أن إنشاء الأكشاك لا يعني حل المشكلة، وكان عليها أن تتوجه لإنشاء مصانع وإعادة الحياة لأخرى وتوظيف العاطلين.

وأضاف العبيدي: "الموضوع لا يعدو كونه عبثا حكوميا وفيه فساد بالتأكيد، والخطة بغض النظر عمن طرحها تدعو للتساؤل"، متسائلا "هل من يتخذ مثل هذه القرارات موجود في العراق ويتجول في طرقه ومدنه؟".

ورغم استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، إلا أن مسؤولا رفيعا قال لـ"العربي الجديد"، إن الحزم الإصلاحية والقرارات التي اتخذت بالشهرين الماضيين جادة ونافذة.

وأوضح أن "القرارات التي جرى الإعلان عنها عقب التظاهرات والتي تجاوزت نحو 40 قراراً غالبيتها تتعلق بتحسين مستوى المعيشة والخدمات، وأدرجت في مشروع موازنة العام المقبل 2020، من بينها تنفيذ سلسلة مشاريع تشغيل العاطلين، ومنح قروض مصرفية ميسرة، وتنفيذ برنامج لفتح آلاف المصانع، وتوزيع قطع أراض".

وأضاف :" نستهدف تشغيل أكثر من ربع مليون عاطل في غضون عام واحد، وسنلزم الشركات الأجنبية بأن تكون أولوية التشغيل للعراقي ولا يجب استقدام عمالة أجنبية في حال وجود كوادر عراقية".

لكن علي السعدي، الخبير الاقتصادي العراقي، اعتبر أن الخطوات الحكومية المعلنة ليست جديدة وهناك إعلانات مماثلة سابقة لكن المشكلة في التنفيذ. وقال السعدي لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد المالي والإداري يقوض أي مبادرة أو برنامج، لذا يجب ضمان نزاهة التنفيذ".

وأضاف: "الدولة العراقية تتعرض لضغوط خارجية من أجل إبقاء القطاعين الصناعي والزراعي بحالة شلل كامل والإبقاء على حالة الاعتماد الكلي على المنتجات المستوردة، ولا سيما من إيران التي تحصل على نحو 20 مليار دولار سنوياً من أموال العراقيين عبر الاستيراد منها، عدا عن عمليات أخرى تتخذ غطاء استيراد مواد لتحويل العملة الصعبة إلى إيران".