الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن السلع

تتجه الحكومة السودانية نحو رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، إذ أعلنت عن بدء حوارات موسعة لبحث القضية، فيما تتزايد مخاوف المواطنين من تزايد الصعوبات المعيشية في البلد الذي شهد تظاهرات حاشدة لبضعة أشهر، أطاحت نظام عمر البشير في إبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الأحد، عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قوله خلال ورشة عمل في الخرطوم بشأن أولويات الفترة الانتقالية، إن النقاش حول الدعم "سيكون مع كل قطاعات شعبنا، وسيكون الخيار له برفضه أو قبوله"، مضيفا أن قضية غلاء المعيشة والأسعار (التضخم) ودعم السلع الاستهلاكية من أهم تحديات المرحلة الحالية.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالسودان إلى 57.7 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 40.3 بالمائة في سبتمبر/أيلول. وتشمل السلع المدعومة المحروقات (البنزين، الغازولين وغاز الطهي)، إضافة إلى القمح والأدوية.

وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها تصل إلى 2.25 مليار دولار سنوياً، فيما يصل دعم القمح إلى 365 مليون دولار سنوياً.

وقال حمدوك إن إحدى أولويات حكومته في الفترة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن ملف الاقتصاد يعتبر قضية محورية وسياسية بالدرجة الأولى.

وتابع: "نعمل على إعادة هيكلة إصلاح الدولة، ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، وترقية وتعزيز الرعاية والتنمية الاجتماعية، والصحة والتعليم والبنى التحتية".

ويأمل السودانيون أن تعمل الحكومة الانتقالية، التي تم تعيينها في أغسطس/ آب الماضي، على إنهاء اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وكان مصدر مسؤول قد قال لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي للفقراء في موازنة العام المقبل، موضحاً أن الخطة المقترحة من وزارة المالية تركز على استبدال الدعم السلعي بمبلغ مالي يسلم لكل مواطن، وذلك كمرحلة لإعادة توجيه الدعم والتخلص منه بعد 2020.