الحكومة الجزائرية تحصي خسائر كورونا وتقترح تعويضات للمتضررين

رسم التقرير الذي أعدته الحكومة الجزائرية حول الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، صورة سوداء للاقتصاد، ودعا رئيس البلاد إلى ضرورة تبنّي الاقتراحات التي جاء بها التقرير، المنتظر عرضه على عبد المجيد تبون في 26 يوليو/تموز الجاري.

وكشف التقرير الذي أعدته وزارة المالية الجزائرية بالتنسيق مع مختلف الوزارات ونشرته أمس السبت، والذي جاء في 29 صفحة، عن إنفاق الحكومة الجزائرية حتى اليوم، 65 مليار دينار (515 مليون دولار)، منها 12.8 مليار دينار لاقتناء وسائل الحماية من "كوفيد 19"، و24.3 مليار دينار كتعويضات استثنائية تصبّ شهريا في أجور عمال قطاع الصحة من أطباء وممرضين، وأعوان الأمن الوطني، بالإضافة إلى الحماية المدنية.

في حين كلفت الإعانات الممنوحة للعائلات المتضررة من الوباء خزينة الدولة 24 مليار دينار حتى نهاية يونيو/حزيران المنصرم، فيما كلفت عملية إجلاء الجزائريين العالقين في العواصم العالمية، الحكومة الجزائرية، 3.3 مليارات دينار.

وحسب التقرير، فإن قطاع النقل يعد أكثر القطاعات تضررا، حيث سجلت شركة النقل عبر السكك الحديدية خسائر قدرت بـ 360 مليون دينار، في حين كان تضرر الخطوط الجوية أكبر بإلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة بين مارس/آذار ويوليو/تموز كلفتها خسائر بـ 16 مليار دينار، في حين تتوقع الحكومة أن تصل خسائر الخطوط الجزائرية إلى 35 مليار دينار.

كلفت الإعانات الممنوحة للعائلات المتضررة من الوباء خزينة الدولة 24 مليار دينار حتى نهاية يونيو

 

وحسب أرقام الحكومة، فقد أدت الإجراءات المتخذة لكبح تفشي فيروس كورونا إلى توقف 116 ألف سيارة أجرة و61 شركة نقل عبر سيارات الأجرة، عن العمل، منذ 22 مارس/آذار إلى 15 يونيو/حزيران المنصرم، واقترحت الحكومة منحهم راتبا شهريا يقدر بـ 30 ألف دينار، كتعويض عن مدة التوقف.

أسواق

التحديثات الحية

رجال أعمال الجزائر غاضبون من زيادة الضرائب رغم كورونا

كما كشف الدراسة التي أعدتها الحكومة، عن ضرر كبير مسّ قطاع السياحة، حيث بلغت خسائر الفنادق الخاصة ووكالات السياحة والسفر 27.3 مليار دينار، إضافة إلى2.7 مليار دينار للفنادق العمومية، و12 مليار دينار للحرفيين وشركات الصناعات التقليدية. واقترحت الحكومة راتبا قيمته 20 ألف دينار للحرفيين يصرف حتى رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح الفنادق والمناطق السياحية.

أما في قطاع الطاقة، ثالث القطاعات تضررا، فقد سجلت الحكومة خسارة بـ 247 مليون دينار، و20 مليار دينار بالنسبة لشركة توزيع الوقود، وذلك بسب تراجع الطلب في البلاد جراء منع التنقل الجزئي الذي طُبق في البلاد، ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بالاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة، للنهوض بالشركات العمومية والخاصة المتعثرة، والتي تم عرضها على منظمات أرباب العمل ونقابات العمال، فحملت تأجيل الدفع والإعفاء من الالتزامات الضريبية التي يمكن أن تؤثر على رقم الأعمال لمدة 12 شهراً، مع الإعفاء المجاني من العقوبات الضريبية، بالإضافة إلى منح قروض بنكية بنسب مفضلة، والإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر.

يتزامن مع ذلك تسهيل الإجراءات للحصول على قروض الاستغلال لفائدة الشركات على أساس كل حالة على حدة، بمعدل فائدة صفر بالمائة، وتعليق تنفيذ أي حجز على الحسابات البنكية، مع إلغاء عقوبات الدفع المتأخرة، وإعادة جدولة مدة تسديد الديون البنكية على مدة أطول، وفي الأخير توسيع منح الصفقات العمومية الكبيرة للمؤسسات المتوسطة.

(الدولار= 126 دينارا جزائريا تقريباً)