مزارعون تونس يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل(أرشيف/فرانس برس)
في محاولة لاسترضاء صغار المزارعين أعلنت الحكومة شطب ديون نحو 54 ألف مزارع بقيمة إجمالية تناهز 160 مليون دينار (82 مليون دولار)، وفق بيانات وفّرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي مساء أول من أمس الخميس، إن التنازل عن ديون الفلاحين يأتي في إطار حرص الدولة على معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري ومساعدة صغار الفلاحين والبحارة على الاستفادة مجددا من منظومة التمويل البنكي لمواصلة نشاطهم.
وقامت الحكومة بطرح ديون المزارعين التي لا تتعدى 3 آلاف دينار (1580 دولاراً) بعد دعوات متكررة من قبل منظمة الفلاحين بضرورة مساعدة هذه الشريحة التي تمثل السواد الأعظم من الفلاحين في تونس.
وانتقدت منظمة الفلاحين في مناسبات عديدة تخلي الدولة عن دورها في دعم القطاع الزراعي ومساعدة الفلاحين خاصة في الظروف الصعبة مقابل إيلاء عناية كبيرة لقطاعات أخرى على غرار السياحة.
ويواجه صغار المزارعين صعوبات كبيرة في تمويل الموسم الزراعي الجديد، وتتجدد تلك المعاناة بسبب تكبد مزارعي الحبوب خسائر بالغة الموسم الماضي، ما جعل جزءاً كبيراً منهم غير قادر على توفير البذور للدورة الزراعية الجديدة.
وقد حذرت منظمة الفلاحين منذ شهر أغسطس/آب الماضي من استمرار التمييز ضد القطاع الزراعي، مؤكدة على أن تداعيات هذا التمييز ستطفو على السطح مع انطلاق الدورة الزراعية هذا العام .
واعتبرت المنظمة أن القطاع الزراعي أصبح غير قادر على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، في ظل التعاطي السلبي للحكومة مع الوضع المتردي للقطاع، حسب تقديرها.
وسجل القطاع الزراعي الموسم الماضي خسائر تجاوزت 450 مليون دينار (236 مليون دولار)، منها 300 مليون دينار خسائر بسبب الجفاف.
وعلق عضو البرلمان عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، في مقابلة مع "العربي الجديد"، على إجراء الحكومة بأنه "مجرد رماد عن العيون"، معتبراً أن حجم الديون التي تم التخلي عنها تمثل نسبة ضئيلة من الديون الموجودة بذمة قطاعات أخرى.
ومن المنتظر أن تمكّن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار تمويل الزراعات الكبرى موسم 2015/2016، صغار الفلاحين من 1.5 مليون دينار عن طريق مشاريع القروض الموسمية الممولة من ميزانية الدولة.
وتبلغ قيمة القروض الموسمية المسندة للزراعات الكبرى خلال الموسم الزراعي الحالي إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الفائت حوالى 36.4 مليون دينار (19 مليون دولار) لفائدة 795 منتفعاً، مقابل 26.8 مليون دينار لفائدة 823 منتفعاً في نفس الفترة من الموسم السابق، وفق بيانات رسمية.
ويحتاج تمويل الموسم الزراعي وفق تقديرات منظمة الفلاحين إلى نحو 800 مليون دينار (421 مليون دولار) غير أن المصارف لا توفر إلا قرابة 60 مليون دينار من التمويلات التي تقدم في شكل قروض موسمية يقع استخلاصها في آجال قصيرة أو مباشرة إثر موسم الحصاد.
وأوضح عضو منظمة الفلاحين عمر الباهي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" أن 6% فقط من 517 ألف مزارع في تونس نجحوا في الحصول على قروض بنكيّة عبر "القروض الموسمية".
ويشدّد الباهي على أن الحجم الإجمالي للقروض، وقيمته 60 مليون دينار، والتي تم تخصيصها بصفة أولوية لزراعة الحبوب، يعدّ ضئيلاً مقارنة بتكاليف الإنتاج التي تناهز نصف مليار دولار، بمعدل 700 دينار للهكتار الواحد، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة حبوباً.
ويشتكي القطاع الفلاحي عموماً من تهميش كبير مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تحظى باهتمام حكومي يجنبها عديد الأزمات. كما يعتبر المزارعون أن تكلفة القروض مرتفعة جداً وهو ما يحول دون الإيفاء بتعهداتهم إزاء المصارف المقرضة.
وتمثل ديون القطاع الفلاحي عموماً 5% من جملة ديون القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
وقامت الحكومة بطرح ديون المزارعين التي لا تتعدى 3 آلاف دينار (1580 دولاراً) بعد دعوات متكررة من قبل منظمة الفلاحين بضرورة مساعدة هذه الشريحة التي تمثل السواد الأعظم من الفلاحين في تونس.
وانتقدت منظمة الفلاحين في مناسبات عديدة تخلي الدولة عن دورها في دعم القطاع الزراعي ومساعدة الفلاحين خاصة في الظروف الصعبة مقابل إيلاء عناية كبيرة لقطاعات أخرى على غرار السياحة.
ويواجه صغار المزارعين صعوبات كبيرة في تمويل الموسم الزراعي الجديد، وتتجدد تلك المعاناة بسبب تكبد مزارعي الحبوب خسائر بالغة الموسم الماضي، ما جعل جزءاً كبيراً منهم غير قادر على توفير البذور للدورة الزراعية الجديدة.
وقد حذرت منظمة الفلاحين منذ شهر أغسطس/آب الماضي من استمرار التمييز ضد القطاع الزراعي، مؤكدة على أن تداعيات هذا التمييز ستطفو على السطح مع انطلاق الدورة الزراعية هذا العام .
واعتبرت المنظمة أن القطاع الزراعي أصبح غير قادر على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، في ظل التعاطي السلبي للحكومة مع الوضع المتردي للقطاع، حسب تقديرها.
وسجل القطاع الزراعي الموسم الماضي خسائر تجاوزت 450 مليون دينار (236 مليون دولار)، منها 300 مليون دينار خسائر بسبب الجفاف.
وعلق عضو البرلمان عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني، في مقابلة مع "العربي الجديد"، على إجراء الحكومة بأنه "مجرد رماد عن العيون"، معتبراً أن حجم الديون التي تم التخلي عنها تمثل نسبة ضئيلة من الديون الموجودة بذمة قطاعات أخرى.
ومن المنتظر أن تمكّن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار تمويل الزراعات الكبرى موسم 2015/2016، صغار الفلاحين من 1.5 مليون دينار عن طريق مشاريع القروض الموسمية الممولة من ميزانية الدولة.
وتبلغ قيمة القروض الموسمية المسندة للزراعات الكبرى خلال الموسم الزراعي الحالي إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الفائت حوالى 36.4 مليون دينار (19 مليون دولار) لفائدة 795 منتفعاً، مقابل 26.8 مليون دينار لفائدة 823 منتفعاً في نفس الفترة من الموسم السابق، وفق بيانات رسمية.
ويحتاج تمويل الموسم الزراعي وفق تقديرات منظمة الفلاحين إلى نحو 800 مليون دينار (421 مليون دولار) غير أن المصارف لا توفر إلا قرابة 60 مليون دينار من التمويلات التي تقدم في شكل قروض موسمية يقع استخلاصها في آجال قصيرة أو مباشرة إثر موسم الحصاد.
وأوضح عضو منظمة الفلاحين عمر الباهي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" أن 6% فقط من 517 ألف مزارع في تونس نجحوا في الحصول على قروض بنكيّة عبر "القروض الموسمية".
ويشدّد الباهي على أن الحجم الإجمالي للقروض، وقيمته 60 مليون دينار، والتي تم تخصيصها بصفة أولوية لزراعة الحبوب، يعدّ ضئيلاً مقارنة بتكاليف الإنتاج التي تناهز نصف مليار دولار، بمعدل 700 دينار للهكتار الواحد، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة حبوباً.
ويشتكي القطاع الفلاحي عموماً من تهميش كبير مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تحظى باهتمام حكومي يجنبها عديد الأزمات. كما يعتبر المزارعون أن تكلفة القروض مرتفعة جداً وهو ما يحول دون الإيفاء بتعهداتهم إزاء المصارف المقرضة.
وتمثل ديون القطاع الفلاحي عموماً 5% من جملة ديون القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضا: تونس تتجه إلى رهن ممتلكاتها العامة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
