أقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين، كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.
وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة، أمس الجمعة، أكثر من 100 بند، تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.
وقال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومته، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إننا "نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق".
وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا التي تعد أقل نموا من الشمال الصناعي.
وأضاف كونتي "نحن على دراية بالنقص في البنى التحتية في الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة".
والخطة، التي تدعو أيضا السفن السياحية إلى استئناف رحلاتها اعتبارا من 15 آب/أغسطس، والمعارض التجارية لمعاودة نشاطها اعتبارا من أيلول/سبتمبر، يجب أن يوافق عليها البرلمان الذي تتمتع فيه الحكومة بغالبية.
وهناك بند يتناول تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة والتي تراوح بين 400 و800 يورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون يورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.
وأشار كونتي أيضا إلى أن التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوقاية سيكونان إلزاميان حتى 7 أيلول/سبتمبر.
ويعاني الاقتصاد الإيطالي من أزمة ارتفاع الديون السيادية والمصرفية، حيث أنه لم يخرج من أزمة المال التي ضربت منطقة اليورو في العام 2011، وكادت تفلس العديد من مصارفها.
ويعد حجم الديون غير العاملة في المصارف الإيطالية الأعلى في دول الكتلة الأوروبية، إذ يبلغ حوالى 7.0% من إجمالي الديون الإيطالية، وتحمل المصارف الإيطالية حوالى 400 مليار يورو من سندات الدين الحكومية، كما أن هناك العديد من الشركات الإيطالية شبه المفلسة لم تتمكن من سداد قروضها.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، إيطاليا من مخاطر الارتفاع الجنوني في الديون.
ويقدر حجم الديون الإيطالية حالياً بنحو 2.14 تريليون يورو. وهذا هو معدل الدين العام، أي ديون الحكومة، ولا يشمل الديون التي تحملها المؤسسات الخاصة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
