الحكومة الإسرائيلية تطلب إرجاء هدم مستوطنة "عمونا"

31 أكتوبر 2016
نتنياهو أكّد أن حزبه سيؤيد قانون شرعنة "عمونا"(فرانس برس)
+ الخط -


قدمت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عبر النيابة العامة طلباً للمحكمة الإسرائيلية العليا بإمهالها فترة سبعة أشهر وتأجيل هدم البؤرة الاستيطانية في "عمونا" إلى حين فحص بدائل جديدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نصّ فيه قرار المحكمة الإسرائيلية على هدم بيوت البؤرة الاستيطانية "عمونا" القريبة من قرى سلواد ويبرود والطيبة بعد أن تبين أن بيوت المستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. 

وتحاول الحكومة الإسرائيلية نزولاً عند ضغوط المستوطنين وخاصة حزب "البيت اليهودي"، التهرب من تنفيذ القرار، والسعي لتشريع قانون جديد يشرعن هذه البؤرة الاستيطانية، علماً أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، أعلن في مناسبات مختلفة أن مثل هذا القانون لن يكون دستورياً ومن شأن المحكمة العليا إلغاؤه.
 
في غضون ذلك، كشف موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" صباح اليوم، أن تقديرات المستوى المهني في الوزارة تفيد أن محاولات نقل "عمونا" أو شرعنة وجودها سيكونان مخالفين للقانون الدولي وسيلحقان بإسرائيل أضراراً كبيرة. 

وكان وزراء ونواب حزب "الليكود" في "الكنيست" وقّعوا أمس، على عريضة نشرت في الصحف الإسرائيلية أعلنوا فيها التزامهم بالتصويت إلى جانب قانون "شرعنة" البؤرة الاستيطانية في "عمونا".

وأكد نتنياهو في اجتماع كتلة "الليكود" البرلمانية أمس، أن حزبه سيؤيّد القانون في حال طرحه على "الكنيست". في المقابل، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن الحديث عن سن مثل هذا القانون هو محاولة لزرع الأوهام وأنه لن يكون ممكناً في ظل موقف المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية. 

ويهدّد حزب المستوطنين "البيت اليهودي" بشلّ عمل الحكومة وعدم التصويت إلى جانب الميزانية، مما يعني إسقاط الحكومة في حال لم تشرّع الحكومة قانوناً يجيز الإبقاء على البؤرة الاستيطانية في "عمونا"، ويحول دون تطبيق أمر المحكمة القاضي بهدم بيوت المستوطنة حتى أواخر ديسمبر/كانون الأول القادم.