الحكومة الإسرائيلية تبادر إلى تشريع دولي ضد شبكة "فيسبوك"

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء أمس الأحد، النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على وضع مبادرة تشريعية لوضع قانون يحمّل شبكة التواصل الاجتماعية فيسبوك، وشبكات أخرى، المسؤولية عما تسميه حكومة الاحتلال "التحريض على الإرهاب".

وقال المراسل السياسي للقناة أدوي سيجل، إن المبادرة الجديدة تعتمد على ملف أعدته الحكومة الإسرائيلية سابقاً حول هذا الموضوع، وأنها تسعى لإنجاز تشريع دولي، في أكثر من دولة يحمل شبكة فيسبوك المسؤولية عن نشر أشرطة فيديو حول كيفية تنفيذ العمليات، وأخرى تمجد منفذي العمليات.

وبحسب القناة، فإن الحكومة الإسرائيلية، بدأت عبر وزير "التهديدات الاستراتيجية" اتصالات مع مشرعين ونواب في برلمانات أجنبية مثل البرلمان البريطاني والأسترالي لتقديم مذكرات قوانين مشابهة.

إلى ذلك، ذكرت القناة أنه وفي نفس السياق تعتزم الحكومة الإسرائيلية أن تسلم مسؤولي خارجية الاتحاد الأوروبي، أشرطة ودلائل حول نشاط السلطة الفلسطينية في "دفع مخصصات لذوي الشهداء" من المعونات المالية التي تحصل عليها من الدول الأوروبية، وذلك قبل عقد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسيل الاثنين لمناقشة مذكرة قرار لاتخاذ خطوات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت عام 67، بما فيها هضبة الجولان والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبموازاة ذلك ذكر موقع "معاريف" أن عناصر في اليمين الإسرائيلي توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، د. ألون ليئيل، وذلك بعد أن تبين أنه بادر لعريضة وقع عليها نحو 554 شخصاً من نخب اليسار الإسرائيلي، تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تكثيف نشاطه للتمييز بين إسرائيل في حدود ما قبل الرابع من حزيران/يونيو 67 وبين المستوطنات واعتبار الأخيرة أنها ليست جزءاً من إسرائيل.

وبحسب الموقع فإن هذه المبادرة تنضم إلى مسعى آخر ينسبه اليمين لألون ليئيل، يتمثل، أيضاً، في حثه حكومة البرازيل على رفض اعتماد مرشح الحكومة الإسرائيلية، داني ديان، سفيراً في البرازيل لأنه شغل في السابق منصب مدير مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ​