الحكومة الأفغانية تعلّق عملية إطلاق سراح أسرى "طالبان"

وقال المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي جاويد فيصل، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، إن حركة "طالبان أفرجت حتى اليوم عن 171 شخصاً من أسرى الحكومة، بينهم 105 من أسرى القوات الأفغانية، والأمر ليس مقبولا لدى الحكومة".

وتحدث فيصل عن أن الحكومة "أفرجت حتى الآن عن ألف أسير للحركة، وفق التوافق الذي حصل بشأن الأسرى، وكان من المتفرض أن تقوم طالبان، وفق التوافق بينها وبين واشنطن في الدوحة، بالإفراج مقابل كل خمسة أسرى عن أسير واحد ولكنها فشلت في فعل ذلك"، مشيراً إلى أن الحركة "كان من المفترض أن تفرج عن 200 أسير لقوات الأمن، ولكنها لم تفعل".

وهدّد المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي بأن الحكومة لن تفرج عن أسرى "طالبان" إلا إذا أفرجت الحركة عن 200 أسير للقوات الأمن الأفغانية، حيث إنها أفرجت فقط عن 105 أسرى، مؤكداً أن "طالبان لن تفرج عن الأسرى وفق القائمة التي سلمتها الحكومة لها".

كما طلب فيصل من حركة "طالبان" أن تقدم توضيحاً بشأن 610 أسرى من قوات الأمن موجودة أسماؤهم في القائمة، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.

في المقابل، رفض المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوسائل إعلام محلية، موقف الحكومة، معتبراً ذلك مجرد حملة إعلامية لا أكثر.

وأكد مجاهد أن الحركة أفرجت حتى الآن عن 230 أسيراً للحكومة بعدما أفرجت، اليوم الإثنين، عن 47 أسيراً جديداً.

وحول ادعاء الحكومة بشأن قائمة عناصر قوات الأمن، أوضح مجاهد أن تلك القائمة تحوي أسماء عناصر الأمن المفقودين، وبعضهم قتلوا في المعارك مع "داعش"، لافتاً إلى أن "طالبان تعهدت بالإفراج عن الأسرى الموجودين لديها ولم تتعهد بالعثور على المفقودين".

كما جدد مجاهد مرة أخرى القول إن الحركة مصممة على إكمال عملية الإفراج عن الأسرى وفق التوافق.

وكانت الحركة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إطلاق سراح 17 أسيراً من رجال الأمن والشرطة الأفغانية في إقليم بادغيس، غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحركة قاري يوسف أحمدي، في تغريدة على "تويتر"، إن الحركة أطلقت، مساء أمس الأحد، سراح 17 من عناصر الأمن، ومنحتهم مبالغ من المال وملابس جديدة.

وشنت حركة "طالبان" هجوماً عنيفاً على إقليم لغمان شرقاً، أسفر عن مقتل 27 من عناصر الجيش الأفغاني، وأسر تسعة آخرين وإصابة 30 جندياً، إضافة إلى حرق وتدمير عشر دبابات ومدرعات، بحسب مصدر أمني تحدث لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته. ولا يستبعد أن يكون موقف الحكومة رد فعل على ذلك الهجوم الدموي.

وتأتي خطوة الإفراج عن الأسرى كثمرة من ثمار الاتفاق التاريخي الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة "طالبان"، تضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى من أعضاء الأمم المتحدة من قبل جماعات وشخصيات إرهابية، وخروج القوات الأميركية والدولية من أفغانستان وفق جدول زمني، والتوصل إلى حل سياسي في أفغانستان بناء على المفاوضات بين "طالبان" وجميع الأطراف الأفغانية، فضلاً عن وقف شامل لإطلاق النار.

وكان التوافق بين الطرفين ينص على إفراج الحكومة الأفغانية عن خمسة آلاف سجين للحركة، مقابل أن تقوم الأخيرة بإطلاق سراح ألف سجين لها، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من عملية السلام، وهي الحوار الأفغاني الأفغاني. غير أن الحكومة الأفغانية رفضت ذلك وأعلنت عن آلية جديدة لتبادل الأسرى، ما أدى أيضاً إلى تأجيل الحوار المباشر بين الأطراف الأفغانية.