الحكومة الأردنية تفشل في إثناء النقابات عن الإضراب بسبب قانون ضريبة الدخل

فشلت محاولات الحكومة الأردنية في ثني النقابات المهنية عن الإضراب الذي قررت تنفيذه يوم الأربعاء المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتضمن رفع الضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد تمسّك مجلس النقابات المهنية بموقفه من مشروع القانون خلال لقاء مع رئيس الوزراء هاني الملقي، اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن عدوله عن الإضراب مرهون بسحب الحكومة القانون، الذي أحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) الأسبوع الماضي، فيما أبدى الملقي تشدداً في تمرير القانون، مشيراً إلى أنه يمثل أحد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن خاصة عجز الموازنة.

وأكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس، في تصريح صحافي بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة فقط، أن النقابات المهنية رفضت مناقشة مشروع الضريبة مع رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن النقابات سلمت الملقي مذكرة تطالب فيها بسحب القانون قبل البدء بأي حوار حوله.

وكانت النقابات المهنية التي تضم مئات الآلاف من النقابيين قد دعت أعضاءها يوم السبت الماضي، إلى المشاركة في إضراب عام يوم الأربعاء ضمن إجراءات تصعيدية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وبموجب مشروع القانون فقد تمت زيادة ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلاً من 30% في القانون الساري حالياً، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما ينص على زيادة ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلاً من 24%، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.

ووفقاً للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق الضريبة على العائلات التي يصل دخلها إلى 22.7 ألف دولار سنوياً بدلاً من 33.9 ألف دولار حالياً، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلاً من 17 ألف دولار ورفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجياً.

وبحسب القانون المقترح سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوح حالياً بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وأثار القانون موجة غضب واحتجاجات من قبل مختلف القطاعات، وهددت قطاعات اقتصادية بوقف استثماراتها في الأردن فيما تعهد أعضاء في مجلس النواب بالعمل على عدم إقرار القانون.

وقال فتحي الجغبير رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تصريحات لـ"العربي الجديد" يوم السبت الماضي إنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي سيقوم بها الصناعيون لاحقاً في حال أصرّت الحكومة على تمرير القانون، ومن ذلك توجه بعض المستثمرين في القطاع لإغلاق مصانعهم ونقلها لدول أخرى. لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، قال إن 90 % من الأردنيين لن يخضعوا للضريبة.

وكان صندوق النقد الدولي، قد اشترط على الحكومة تغيير قانون ضريبة الدخل، لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين منذ العام 2016. وقال وزير المالية عمر ملحس في تصريحات صحافية مؤخراً إن الوزارة تتوقع تحصيل إيرادات ضريبية تصل إلى حوالى 420 مليون دولار سنوياً مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون.