وأشارت الإدارة إلى أن الموقوفين أعضاء في قسم الأعمال التجاريّة في جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله، وأوضحت أن الحزب يستعمل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وتبييض الأموال، بهدف تمويل شراء الأسلحة.
وأوضح بيان صادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، أن عمليّة التوقيف هذه، جزء من مشروع الإدارة المسمى بـ"كاسندرا"، والذي يستهدف شبكة حزب الله الدوليّة المسؤولة عن تجارة كميات كبيرة من الكوكايين بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وأطلقت إدارة مكافحة المخدرات اسم "قسم الأعمال التجاريّة في جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله" (BAC)، وهو جهاز أسسه القائد العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية، ويُديره حالياً، عبد الله صفي الدين وأدهم طباجة، الذي أُدرج أخيراً على لوائح الإرهاب الأميركيّة.
وقال بيان إدارة مكافحة المخدرات، إن هذا الجهاز بنى علاقات تجاريّة مع كارتيلات المخدرات في أميركا الجنوبية، مثل "مكتب إنفيغادو" (La Oficina de Envigado)، وهو المسؤول عن تزويد السوق الأوروبية والأميركيّة بكميات كبيرة من المخدرات، ولفت البيان إلى أن جهاز حزب الله يستمر في تبييض مبالغ كبيرة من أموال المخدرات، كجزء من السوق السوداء لتبادل البيزو (العملة المكسيكية).
اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية على "حزب الله" تطاول رجلي أعمال
وأعلن المدير العام بالوكالة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، جاك ريلي، أن الأموال التي يجنيها "قسم الأعمال التجاريّة في جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله" تُستخدم من "أجل شراء أسلحة لمنظمة تقوم بأعمال إرهابيّة حول العالم".
وأوضح ريلي، أن هذه التحقيقات المشتركة بين الأميركيين والأوروبيين، بدأت منذ فبراير/شباط 2015، استناداً إلى تحقيقات سابقة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركيّة، وقد طاولت التحقيقات الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة.
وكشفت التحقيقات، بحسب البيان الأميركي، شبكة من "جباة الأموال"، الذين يجمعون ملايين الدولارات من أوروبا، وينقلونها إلى الشرق الأوسط، ومن ثم تُدفع لتجار المخدرات في كولومبيا، عبر نظام الحوالة.
ويُضيف البيان، أن الجزء الأكبر من عمليات التحويل هذه تجري عبر لبنان، ويستفيد عدد من "المنظمات الإرهابية"، من عائدات هذه الأعمال، وخصوصاً حزب الله.
وأشار البيان إلى أن هذه النتائج، هي تطوير لتحقيقات سابقة حول البنك اللبناني الكندي. وهو بنك عامل في لبنان، جرت تصفية أعماله وبيعه إلى مصرف آخر عام 2011، بعد اتهامه بتبييض أموال حزب الله من قبل وزارة الخزانة الأميركيّة. وقد دفع البنك عام 2013 مبلغ 102 مليون دولار، على شكل تسوية، لشطبه عن لوائح الإرهاب من قبل محكمة أميركية.
والدول المشاركة في هذه العمليّة الأمنيّة، هي: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وقد أدت إلى توقيف قادة أساسيين في الشبكة الأوروبية لـ"قسم الأعمال التجاريّة في جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله".
ومن أهم الموقوفين، محمد نورالدين، والذي وُضع على لوائح العقوبات الأميركيّة أخيراً، لاتهامه "بتبييض الأموال لمصلحة "حزب الله"، ودعمه مالياً، وهو مالك شركة "ترايد بوينت إنترناشيونال". ويتهمه الأميركيون باستخدام شركته لنقل الأموال لمصلحة حزب الله في لبنان والعراق.
اقرأ أيضاً حزب الله والعقوبات المصرفية: آثار على المدى المتوسط