الحرب الأميركية على إيران: عودة إلى السيناريو العراقي

ذكّر خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة وحديثه عن الأنظمة المارقة في كل من كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا بخطاب ألقاه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش مطلع عام 2002، وأعلن فيه حينذاك الحرب على ما سمّاه محور الشر، وكان يضم وقتها، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وإيران، العراق الذي اجتاحته القوات الأميركية في مارس/آذار 2003.

ونقلت محطة "فوكس نيوز" عن مصادر سياسية مطلعة في واشنطن إشارتها إلى اتجاه في الاستبلشمنت الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مدعوماً من مجموعات الضغط واللوبيات المالية المؤثرة على القرار السياسي في العاصمة الأميركية، يدفع باتجاه شنّ حرب أميركية على إيران، على غرار الحرب التي شنّت على العراق، والتي خطّط لها وأشرف على تنفيذها في ذلك الوقت المحافظون الجدد.

فالاستراتيجية الحربية التي عبّر عنها ترامب في خطاب الجمعية العامة هي الابنة الشرعية للاستراتيجية الجمهورية التقليدية، وعودة إلى خطاب الاستبلشمنت الأميركي التقليدي، وهي تعيد إلى الأذهان سوابق عديدة في التاريخ الأميركي الحديث، ومقولة إن وصول رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض يعني بدء الاستعداد لشن حرب خارجية.

وكما كان للوبي الصهيوني بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول دور كبير في هندسة حرب العراق، فإنه اليوم يبذل جهوداً مضاعفة لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران.

ولعل خطاب ترامب في الأمم المتحدة، واحتفاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو به، إشارة واضحة إلى أن تلك الجهود قد نجحت، وأن قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران بات أمراً محسوماً.

في تغريدات على تويتر حذّر بن رودس، مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وعرّاب الاتفاق النووي مع إيران، من تداعيات انقلاب ترامب على النظام الدولي وعلى حلفاء الولايات المتحدة.

وقال بن رودس إن خطاب ترامب سيؤدّي إلى عزلة أميركية دولية، خصوصاً المتعلقة بالشق الإيراني ومسألة الانسحاب من الاتفاق النووي، والذي تفاوضت الدول الست الكبرى وإيران سنوات عدة قبل التوصل إليه.

ورأى المستشار السابق أن تهديدات ترامب ضد كوريا الشمالية وإيران لن تحظى بدعم أي من حلفاء الولايات المتحدة، إذ ترفض كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين وجهة نظر الرئيس الأميركي إزاء الاتفاق النووي مع إيران.

وتفضّل هذه الدول الإبقاء على اتفاق فيينا والتفاوض مع إيران، أو فرض عقوبات عليها لإجبارها على وقف تطوير برنامجها للصواريخ البالستية، والحد من توسيع نفوذها الإقليمي وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويدافع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن توجّه إدارة ترامب لإلغاء الاتفاق النووي، بالإشارة إلى أن المسألة النووية ليست إلا جانباً من الخلافات والملفات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُشير الوزير إلى توسّع النفوذ الإيراني في اليمن وسورية والعراق بعد توقيع اتفاق فيينا، والذي يحتاج إلى إعادة نظر جوهرية، كونه لا يحلّ مشكلة التهديد النووي الإيراني بل يؤجلها إلى ما بعد عام 2030.