الحراك الطلابي في مصر: جدل في الآليات

ويوضح الناشط السياسي والعضو السابق في حركة "شباب 6 إبريل" محمد العمراني، لـ"العربي الجديد"، أن "الثوار داخل الجامعات وخارجها يرفضون تعاقد وزارة التعليم العالي مع إحدى شركات الأمن الخاص، التي تدعى فالكون، للوجود في 12 جامعة حكومية، بدعوى تأمينها من أعمال شغب وتخريب متوقعة".

ينظر الطلاب لـ"فالكون" باعتبارها ميليشيا عسكرية وليست شركة أمن مدنية استعانت بها الدولة لقمع حراكهم، بحسب العمراني، وخصوصاً أن "الشركة وثيقة الصلة بجهاز الاستخبارات المصرية وبرجال أعمال ينتمون لمعسكر الثورة المضادة مثل نجيب ساويرس". كما سبق للشركة أن "تورطت في مذبحة النصب التذكاري، بالتعاون مع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء".

ويؤيد العمراني "حق الطلاب في طرد عناصر الشركة من جامعاتهم، وتحطيم البوابات الإلكترونية التي وضعتها للحفاظ على الجامعة حرة بعيداً عن السيطرة الأمنية". ويشير في الوقت نفسه إلى أن "الأمر قد يختلف في حال استبدال شركات الأمن الخاصة بأفراد الأمن الإداري، شرط عدم تدخلهم في النشاط الطلابي".

ويتجه الطلاب من مختلف المجموعات السياسية في جامعات القاهرة والأزهر وعين شمس، بحسب العمراني، إلى تنظيم تظاهرة مشتركة للتأكيد على وحدة موقفهم ضد محاولات القضاء على الحراك الطلابي وإجهاضه".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الناشط السياسي على مواصلة الطلاب حراكهم ضد عودة الدولة البوليسية المستبدة في أبشع صورها، يكشف عن محاولات مستمرة من قبل الناشطين لـ"إيجاد آليات جديدة للتواصل مع الناس رغم التضييق الأمني وعدم وجود إعلام بديل يدحض أكاذيب الآلة الإعلامية الداعمة للسلطة التي تتعمد تشويه الحراك الطلابي".

لكن عضو جبهة "طريق الثورة" أحمد عبد الجواد، يبدي تحفظه على تحطيم الطلاب البوابات الإلكترونية التابعة لشركة "فالكون"، محذراً من محاولات جرّ الطلاب إلى معارك هامشية تنسيهم معاركهم الأساسية وتستنزف قواهم وتساهم في تشويه صورتهم بإظهارهم في صورة المخربين".

ويقول عبد الجواد، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أتفهم رد فعل الطلاب على ما حدث من استفزاز جراء تفتيشهم والتضييق على دخولهم أول أيام الدراسة من شركة أمن خاصة في ظاهرة جديدة عليهم، لكن كان من الأفضل استثمار ما حدث بشكل ايجابي يُساهم في زيادة رقعة الطلاب المُتضررين من هذه الممارسات أو على الأقل تحييد شريحة كبيرة من عموم الطلاب".

ودعا عبد الجواد إلى "دراسة وسائل تحقق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة، وتساهم في تفعيل أكبر قدر ممكن من عموم الطلاب، وتوحيد الجهود من أجل حماية الحياة الجامعية من التدخل الأمني ، وحماية حق الطلاب في التعبير عن أنفسهم".

من جهته، أعلن المتحدث باسم طلاب حركة "الاشتراكيين الثوريين"، إبراهيم فاروق، عن تأسيس "ائتلاف طلاب مصر"، بهدف توحيد الحراك الطلابي داخل الجامعات. ويوضح فاروق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الائتلاف سيضمّ طلاب حركة "6 إبريل، بجبهتيها، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"مقاومة"، و"التيار الشعبي"، وطلاب حزبي "الدستور" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي".

ولكن يغيب عن الائتلاف ناشطو حركة "طلاب ضد الانقلاب"، وهو ما يفسّره فاروق، باختلاف طلاب الحركة "حول آليات إدارة المشهد الحالي في ظل حالة التراجع الثوري، مقابل تصاعد قوة معسكر الثورة المضادة وهيمنته".

ويضيف: "طلاب ضد الانقلاب يرون ضرورة الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة مما تسبب في خسائر بشرية، تجسّدت في تزايد أعداد الشهداء والمعتقلين والمصابين في صفوف الطلاب العام الدراسي الماضي، بينما نرى نحن ضرورة العمل بآليات جديدة تناسب مرحلة الجذر التي تعيشها الثورة".

ويرفض الناشط اليساري المساواة بين ما وصفه بـ"عنف الدولة" وبين تحركات "طلاب ضد الانقلاب". ويوضح أن "السلطة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتجريف النشاط الطلابي عامة وليس السياسي فقط قبل بدء العام الدراسي، مثل حلّ مجموعة من الأسر الطلابية ومحاولة تمرير اللائحة الطلابية الجديدة، ما يجرّد الطلاب من صلاحياتهم ويضعها في يد إدارة رعاية الشباب التابعة لإدارة الجامعة".

ويلفت فاروق إلى أنه جرى "اعتقال نحو 54 طالباً قبل ساعات من بدء العام الدراسي من منازلهم في تحرّك غير مسبوق". كما "تجاوز عدد الطلاب المعتقلين 190 طالباً في الأسبوع الأول من العام الدراسي"، الذي توقع "أن يكون الأسوأ في تاريخ الحركة الطلابية".