تشتعل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمواجهات (عباس موماني/فرانس برس)
يبدو الحراك الشبابي في الداخل الفلسطيني، على الرغم من مشاركة بعض النواب الفلسطينيين في الداخل في نشاطاته، مثل تظاهرة الناصرة أمس الأول، يتيماً بالرغم من أن ناشطيه ينتمون لأكثر من حزب. وإذا كان الهدف من وراء تنظيم بعض النشاطات هو ضمان حرية التفاعل بين شباب من مختلف الأحزاب، فإنه المفروض أن تكون مختلف الأحزاب داعمة له ولنشاطاته، وبصورة فعلية وملموسة، وليس فقط بإرسال مندوبين عنها للمشاركة في نشاطاته.
والواقع أن اضطرار الشباب الفلسطيني، على الرغم من وجود أحزاب ناشطة بعضها ممثلة في الكنيست، إلى التحرك عبر دعوات على الفيسبوك، لأن سقف العمل السياسي الذي ترضى به الأحزاب العربية وتتفق عليه بات متدنياً، يعكس أيضاً أزمة القيادة الحقيقية في الداخل الفلسطيني حتى بعد تشكيل قائمة مشتركة، يختار البعض تسميتها بالقائمة العربية مع أنها تشمل الحزب الشيوعي الإسرائيلي. ولربما تشكل هذه القائمة في واقع الحال غطاء وستاراً تختفي خلفه هذه الأزمة القيادية، ولا سيما أنه كان يفترض أن تشكل القائمة خطوة أولى نحو تنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني على أساس قومي.
ومنذ أسبوع مثلاً، يلاحَق الناشطون في الحراك من الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية، لكننا لا نسمع رداً حازماً من الأحزاب والحركات السياسية التي ينتمي لها قسم كبير من أبناء هذا الحراك، ولا أي تحرك جاد لحماية هذا الحراك.
ويبدو أن الأحزاب تفضل اليوم الإبقاء على هذا الحراك في وجه المدفع حتى لا يحرج نوابها في الكنيست أو لا تتعرض الأحزاب نفسها لملاحقة من السلطات.
لقد قاد هذا الحراك في العام الماضي سلسلة تظاهرات ومواجهات لإحباط مخطط برافر، وللتعبير عن موقف فلسطينيي الداخل المتضامن مع الشعب الفلسطيني وضد الحصار والحرب الهمجية على غزة. واليوم فإن الأحزاب الفلسطينية في الداخل مطالبة ليس فقط باستجابة رمزية لنشاطات الحراك وإنما التحرك بشكل شعبي ورسمي لحماية هذا الحراك وتطويره ومساندته حتى لا يبقى وحيداً وحتى لا تستفرد به سلطات الاحتلال عبر ملاحقة ناشطيه فرداً فرداً.
والواقع أن اضطرار الشباب الفلسطيني، على الرغم من وجود أحزاب ناشطة بعضها ممثلة في الكنيست، إلى التحرك عبر دعوات على الفيسبوك، لأن سقف العمل السياسي الذي ترضى به الأحزاب العربية وتتفق عليه بات متدنياً، يعكس أيضاً أزمة القيادة الحقيقية في الداخل الفلسطيني حتى بعد تشكيل قائمة مشتركة، يختار البعض تسميتها بالقائمة العربية مع أنها تشمل الحزب الشيوعي الإسرائيلي. ولربما تشكل هذه القائمة في واقع الحال غطاء وستاراً تختفي خلفه هذه الأزمة القيادية، ولا سيما أنه كان يفترض أن تشكل القائمة خطوة أولى نحو تنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني على أساس قومي.
ومنذ أسبوع مثلاً، يلاحَق الناشطون في الحراك من الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية، لكننا لا نسمع رداً حازماً من الأحزاب والحركات السياسية التي ينتمي لها قسم كبير من أبناء هذا الحراك، ولا أي تحرك جاد لحماية هذا الحراك.
ويبدو أن الأحزاب تفضل اليوم الإبقاء على هذا الحراك في وجه المدفع حتى لا يحرج نوابها في الكنيست أو لا تتعرض الأحزاب نفسها لملاحقة من السلطات.
لقد قاد هذا الحراك في العام الماضي سلسلة تظاهرات ومواجهات لإحباط مخطط برافر، وللتعبير عن موقف فلسطينيي الداخل المتضامن مع الشعب الفلسطيني وضد الحصار والحرب الهمجية على غزة. واليوم فإن الأحزاب الفلسطينية في الداخل مطالبة ليس فقط باستجابة رمزية لنشاطات الحراك وإنما التحرك بشكل شعبي ورسمي لحماية هذا الحراك وتطويره ومساندته حتى لا يبقى وحيداً وحتى لا تستفرد به سلطات الاحتلال عبر ملاحقة ناشطيه فرداً فرداً.