الحديدة في انتظار لوليسغارد بخطة تنفيذية: التصعيد يسبق وصول المراقبين

فيما يستعد الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، لتدشين مهمته الجديدة رسمياً كرئيس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الاستراتيجية غربي اليمن، تسود، للمرة الأولى، حالة توتر غير مسبوقة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط إقرار أممي ضمني بالحاجة إلى خطة جديدة، مبنية على اتفاق استوكهولم لـ"إعادة الانتشار" في الحديدة. وأكدت مصادر محلية وأخرى قريبة من قوات الشرعية، لـ"العربي الجديد"، أن مدينة الحديدة، وبالتزامن مع ترقب وصول الدفعة الجديدة من المراقبين الدوليين بقيادة لوليسغارد، شهدت خلال الـ72 ساعة الماضية، على الأقل، ارتفاعاً ملحوظاً لخروقات وقف إطلاق النار، مع اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وصولاً إلى الغارات الجوية للتحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، في الأجزاء الجنوبية لمحافظة الحديدة، والتي تدور فيها اشتباكات متقطعة منذ شهور.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات الجوية، التي نفذها التحالف الأربعاء الماضي، رفعت حالة التأهب لدى الحوثيين، الذين تقول القوات الحكومية إنهم استقدموا، في الأسابيع الأخيرة، المزيد من التعزيزات وحفروا العديد من الخنادق، فيما أطلقت الإمارات، التي تتصدر واجهة عمليات التحالف باتجاه الحديدة، تصريحات تتحدث عن جاهزية التحالف لاستخدام القوة لـ"إجبار الحوثيين"، على تنفيذ اتفاق استوكهولم، وهو تصريح لا يختلف كثيراً عن تصريحات إماراتية صدرت أواخر العام الماضي، بررت أبوظبي فيها العمليات الجوية بأنها لدعم المسار التفاوضي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وفي سياق التحركات السياسية المواكبة للتصعيد في الحديدة، تسلم مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، رسالة مشتركة من حكومات اليمن والسعودية والإمارات تتهم الحوثيين بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة لما يقرب من ألف انتهاك منذ بدء الهدنة، وتطالب بممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق استوكهولم، المبرم في 13 ديسمبر الماضي. وجاءت الرسالة بعد أن تلقى التحالف انتقاداً ضمنياً من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي أعلن، بالتزامن مع مغادرته صنعاء الخميس الماضي، أنه "قلق للغاية" من تصعيد الأعمال العدائية، في إشارة إلى الغارات الجوية بالحديدة. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أظهره غريفيث، في بيانه بعد جولة استمرت نحو أسبوعين زار فيها الرياض وصنعاء والحديدة، فقد بدا واضحاً أن الجهود المتعلقة بتذليل عقبات اتفاق الحديدة فشلت بتحقيق تقدم محوري، بدليل التصعيد الذي ترافق مع الزيارة والاتهامات المتبادلة. ومع ذلك، فقد لمّح المبعوث الأممي إلى أنه وجد تجاوباً من الحوثيين في ما يتعلق بانتزاع موافقة الجماعة على منح تأشيرات لدفعة جديدة من المراقبين الدوليين من المقرر أن يصلوا اليمن خلال أيام، بعد أن كانت الجماعة ترفض السماح لهم بالانضمام إلى الفريق الأممي المتواجد حالياً في الحديدة. وقال غريفيث إنه "ناقش تعزيز (عديد) موظفي الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة". وعَبَر عن "تفاؤله بالتجاوب الذي أبدته قيادة حركة أنصار الله في هذا الشأن".

ومن المقرر أن يبدأ لوليسغارد خلال الأيام القليلة المقبلة، أول زيارة له إلى اليمن، برفقة دفعة من المراقبين، الذين أقر مجلس الأمن الدولي، في القرار 2452، نشرهم لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة. وسيتسلم لوليسغارد رسمياً المهام من سلفه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي ما يزال متواجداً في الحديدة، وهو ما يعني دخول اتفاق السويد المرحلة الثانية من اختبار التنفيذ برعاية الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي كانت وصلت فيه الجهود التي بذلها كاميرت، على مدى أكثر من شهر، إلى "طريق مسدود" بشأن الحديدة، تفيد مصادر دبلوماسية وأخرى قريبة من الأمم المتحدة، لـ"العربي الجديد"، بأن الجنرال الدنماركي سيدشن عمله بخطة تنفيذية لاتفاق استوكهولم مبنية على أساس التعقيدات التي برزت خلال الشهر الماضي، وتتطلب موافقة الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين). وتحدد الخطة الإجراءات المفترض أن يقوم بها كل طرف بشكل متزامن، وتأخذ بالاعتبار الرؤى المقدمة من ممثلي الطرفين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، خلال الاجتماعات التي ترأسها كاميرت.

وكان اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، باعتباره أبرز ما خرجت به مشاورات السويد التي عقدت بين 6 و13 ديسمبر الماضي، تضمن بنوداً أبرزها وقف إطلاق النار بصورة شاملة وتنفيذ خطة "إعادة الانتشار" للقوات العسكرية التابعة للطرفين من موانئ ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة وذلك خلال 21 يوماً، إلا أن المهلة انتهت دون تحقيق أي تقدم. وعوضاً عن ذلك، برزت الاختلافات في تفسير الاتفاق، الأمر الذي يُعول على أن يتم استدراكه في خطة التنفيذ المرتقبة، من خلال إلزام كل طرف بخطوات محددة وتسمية هوية القوات الأمنية والسلطات المحلية المعنية بتسلم أمن وإدارة المدينة.

من جهة ثانية، أعلن الأردن، أمس السبت، أنه وافق على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في عمان لبحث اتفاق الأسرى. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، إن "الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (غريفيث) لعقد اجتماع في عمان الأسبوع المقبل بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين". واعتبر أن "موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".