كشفت مصادر رسمية كردية في إقليم كردستان العراق عن أن حكومة بغداد تخطط لسحب ما تبقى من قوات حرس الحدود مع إيران، كونها لا ترى حاجة لانتشارهم هناك، لا سيما أن إيران تتولى الانتشار العسكري على أغلب المناطق الحدودية بين البلدين والبالغ طولها نحو 1450 كيلومتراً. وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من حرس الحدود لنقلهم إلى المناطق المحاذية للدول الخمس الأخرى، أي تركيا وسورية والأردن والسعودية والكويت.
وذكر مصدر حكومي في كردستان لـ"العربي الجديد"، على هامش زيارة وكيل وزارة الداخلية العراقية، عقيل الخزعلي، إلى أربيل، مطلع الشهر الحالي، أن "المباحثات تركزت على تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد وتبادل المعلومات في ملف الإرهاب والجريمة المنظمة وإمكانية تكرار التعاون في مناطق أخرى ينتشر فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد الانتهاء من معركة الموصل". وأشار إلى أن "زيارة الخزعلي كانت تتركز على مسألة توحيد سجلات المطلوبين أمنياً، غير أن أربيل رفضت ذلك لأن أغلب مذكرات الاعتقال الصادرة من بغداد تتم بناءً على دوافع طائفية أو تهم كيدية غير صحيحة"، بحسب المصدر نفسه. وأكد أن الخزعلي أبلغ المسؤولين في حكومة كردستان بأن "بغداد ترى أن وجود قوات حرس الحدود مع إيران بلا فائدة، ومهمة زائدة عن الحاجة"، مؤكداً أن هناك خطة لسحبها وترك مهمة مراقبة الحدود لإيران فقط، لا سيما أن "نحو أكثر من 55 بالمائة من الحدود بين البلدين تمسك بها إيران بالكامل ولا وجود لأي عسكري عراقي عليها"، وفق ما نقل المصدر عن حديث الخزعلي.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر سياسية كردية قولها إن الخزعلي أبلغ وزير الداخلية بإقليم كردستان وقادة وحدات حرس الحدود في الإقليم، بتوجه الحكومة العراقية لنقل وحدات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية الإيرانية وتركها بلا حراسة، لأن "إيران ليست عدواً لنا ولا نريد حراساً على الحدود معها".
وأضافت المصادر ذاتها في تقرير لتلفزيون كردي مقرب من الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل، أن وكيل وزارة الداخلية العراقية قال أيضاً خلال الاجتماعات التي عقدها بأربيل أنه "بعد معركة الموصل يجب أن نحكم السيطرة ونعزز الحراسة على حدود العراق مع الدول الأخرى، تركيا، والأردن وسورية والكويت والسعودية لقطع الطريق على تسلل مسلحي داعش وغيره من التنظيمات إلى العراق"، مؤكداً أنه "سيتم نقل (قوات حرس الحدود) الموجودة حالياً على حدود إيران إلى حدود تلك الدول". وفي المقابل، ذكرت المصادر أن حكومة أربيل رفضت نقل القوات الكردية "أسايش"، المكلفة بملف الحدود بين الإقليم وإيران.
وفي هذا السياق، قال آمر اللواء الثاني في قوات حرس الحدود، العقيد محمد رشيد سليمان، إنهم يعتبرون حكومة إقليم كردستان مرجعهم ولن ينتقلوا إلى أي موقع لتأدية مهام ما لم تصدر تعليمات لهم من وزارة الداخلية في الإقليم.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من الانفلات في ما يتعلق بملف المخدرات وتسلل المطلوبين أمنيا بقضايا جنائية واتساع ظاهرة تهريب البضائع. ويقول الخبير بالشأن الأمني العراقي، فؤاد علي، إن "إيران تسمح لمتشددين سلفيين أكراد إيرانيين بالتوجه إلى العراق وهذا ملف آخر مهم يضاف إلى ملفات كثيرة ستسوء الأوضاع بسببها"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد" أن "الحكومة (العراقية) والقادة السياسيين لا يجدون أن الموضوع يمس السيادة ما دام متعلقاً بإيران".